“تهريب” القانون 59.24 إلى البرلمان يصادم نقابة التعليم العالي والوزارة

علمت هسبريس أن أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الممثلين لها في اللجنة المشتركة للملف المطلبي مع الوزارة الوصيّة، قاطعوا اجتماعا كان مقررا مساء أمس الخميس، وذلك رفضا “لإخلال الوزير، عز الدين ميداوي، بالتزامه بعدم تقديم مشروع القانون رقم 59.24 إلى البرلمان دون التوافق مع التنظيم النقابي على الصيغة النهائية”، بعدما وصل المشروع المثير “للجدل” إلى جنة التعليم والثقافة والاتصال.

النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي أكدت أن الوزير قدّم التزامه المذكور في آخر لقاء له معها، دعا كاتبها العام، هبري الهبري، أعضاء مكتبها الوطني إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل سينصب أساسا على مناقشة مستجدات المنظومة وقضايا تنظيمية، وفق مراسلة طالعتها هسبريس، فيما أفاد قيادي بالنقابة بأن اللقاء من المرتقب أن يخرج بالرد على خطوة ميداوي، أساسا فيما يتعلّق بتعليق الحوار من عدمه.

وأكد يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن “مقاطعة اجتماع اللجنة المشتركة للملف المطلبي جاءت احتجاجا على إحالة الوزارة القانون رقم 59.24 المتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلمي على البرلمان، قبل موافاة النقابة بنسخة نهائية وإبدائها الرأي فيها”، وهو ما اعتبره “دليلا على عدم جدية الطرف الآخر في الحوار الذي فتحناه وراهنا على أنه سيكون جديا”.

وأضاف الكواري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاجتماع الذي سيعقده المكتب الوطني للنقابة يوم الاثنين المقبل، سوف يقرر في هذه المسألة، أساسا بشأن استكمال الحوار مع الوزارة أو تعليقه”، في ظل توقعه بأن “تباشر لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون بعد افتتاح الدورة الخريفية”.

وشدد المتحدّث نفسه، وهو كذلك منسق قطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية، على أن النقابة “كانت تنتظر على الأقل أن يتم عرض الصيغة التي ستحال من مشروع القانون رقم 59.24 عليها للمناقشة، ودراسة نقاط الالتقاء مع الوزارة ومواضع الاختلاف، كي يتم إيجاد صيغة للتوافق بشأنها”، معتبرا أن “هذا المشروع كان يجب أن يستوعب رأي النقابة، ورأي المجتمع المدني، لكن هذا كله لم يتم”.

وأكد نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن “هذا القانون مفصلي، لا يخص وزيرا بعينه أو حكومة، بل الدولة والشعب المغربي ككل، وللأخير الحق أن يبدي رأيه فيه”، موضحا أن “المصلحة العامة هي التي ستملي على النقابة كيفية التفاعل مع مستجدات هذا الموضوع”.