رغم تأكيدات المجلس الجماعي للمحمدية منذ بداية الصيف على مجانية مواقف السيارات، لا تزال الشوارع الرئيسية والساحات العمومية تعرف حضورا متواصلا لحراس السيارات، الذين يحاولون فرض وجودهم اليومي على مستعملي الفضاءات العمومية، في مشهد يثير استياء الساكنة ويطرح علامات استفهام حول فعالية القرارات الجماعية ومدى تطبيقها على أرض الواقع.
وكان المجلس الجماعي للمحمدية قد أعلن، قبل فصل الصيف، مجانية مواقف السيارات في مختلف الشوارع والأزقة والساحات، واضعا بذلك حدا لنشاط حراس السيارات، كما عملت مصالح البلدية على إعداد لافتات كُتب عليها: “تُنهي جماعة المحمدية إلى كافة ساكنة المدينة وزوارها أن جميع مواقف السيارات بالمدينة مجانية”، غير أنه مع مرور الأيام، لاحظت المصالح إزالة تلك اللافتات من طرف مجهولين، ما أتاح استئناف عمل الحراس العشوائيين.
وفي جولة بالمدينة، لوحظ استمرار تواجد حراس السيارات بعدد من الفضاءات الحيوية، من بينها حديقة “البّارك” المقابلة لمقر العمالة، وموقف السيارات المحاذي لسوق السمك، إضافة إلى الأزقة المجاورة لـ”جوطية العالية”، فضلا عن نقاط أخرى تعرف حركية مرورية مكثفة، فيما بات عدد من الحراس العشوائيين يمارسون مهامهم دون ارتداء السترة الصفراء، في محاولة لعدم لفت الانتباه، مع حرصهم على تجنب أي صدام مع المواطنين الرافضين لدفع ما يعتبرونه “إتاوات غير قانونية”.
استغلال خارج القانون
حسن حُمير، متتبع للشأن المحلي بالمحمدية، قال إن “هذه المشكلة ليست جديدة، بل تعود تقريبا إلى أكثر من سنتين، حيث لم تتم صفقة كراء المواقف بسبب أن الشركات أو المقاولات المكلفة بها لا تصل عروضها إلى السعر المطلوب”.
وأضاف حُمير، في تصريح لهسبريس، أن “أغلب المواقف في الشوارع التي يحتلها حراس للسيارات غير معروفين وغير معترف بهم، يحصلون منها على مداخيل غير قانونية من المواطنين والمواطنات، بينما من المفترض أن تكون هذه المداخيل جزءا من موارد الجماعة لتمويل مشاريعها ومؤسساتها”.
وذكر المتحدث ذاته أن “المتداول بين المتتبعين يشير إلى أن الشركة التي فازت بالصفقة سابقا ما زالت تستغل هذه المواقف بشكل غير قانونية، وتجني منها مداخيل كان يجب أن تحصل عليها الجماعة قانونيا، ومن المفروض أن تقوم الجماعة بحملات لضبط هؤلاء الأشخاص وتحديدهم وتقديمهم للمساءلة”.
وأوضح حسن حُمير أن “هناك وسائل أخرى يمكن للجماعة اللجوء إليها لإضفاء طابع تنظيمي وقانوني على هذه العملية لتجاوز المشكلات المرتبطة بالصفقات، سواء فيما يخص تحديد المواقف الخاضعة للكراء أو الواجبات المالية أو الأشخاص غير المعروفين الذين يحتلون المواقف”.
وختم حُمير تصريحه قائلا إن “هذه الممارسات غير القانونية سُجلت في عدد من الجماعات المغربية، الأمر الذي يفرض على الجهات المختصة اتخاذ إجراءات واضحة لضبط الوضع وضمان الشفافية في استغلال المواقف”.
حماية حقوق المواطن
ربيع دكروم، المعروف في مدينة المحمدية بـ”ربيع لابيطا”، قال إن “المستغلين للشوارع الذين يُعرفون بحراس السيارات ما زالوا يفرضون أنفسهم منذ سنوات دون أي رقابة فعلية، حيث لم تُنجز الصفقات المطلوبة بسبب ارتفاع المبالغ المالية المطلوبة”، مشيرا إلى أن “السنة تلو الأخرى تمر بلا أي تدخل من الجهات المسؤولة، والمواطن هو الضحية المباشرة لهذه الفوضى”.
وأضاف دكروم، في تصريح لهسبريس، أن “الجماعة حاولت تنظيم الوضع عبر الإعلان عن مجانية المواقف عبر صفحتها الإلكترونية الرسمية، إلا أن الواقع يبقى مختلفا؛ إذ يواصل بعض الأشخاص استغلال المواطنين ومطالبتهم بدفع مبالغ غير قانونية مقابل الوقوف”، مؤكدا “ضرورة تدخل السلطة المحلية لتطبيق حملات فعّالة ضد هذه الممارسات”.
وشدد ربيع لابيطا على أن “الحل يكمن في إنشاء فضاءات محروسة بالكاميرات تضمن مراقبة مواقف السيارات، وتفادي استغلال المواطنين من طرف الحراس العشوائيين”، مضيفا أن “تنظيم المواقف بشكل رسمي وحماية حقوق المواطنين أصبح ضرورة ملحة لإنهاء هذا الوضع الفوضوي”.
من جانبه، أكد مراد هواري، متتبع للشأن المحلي بمدينة المحمدية، أن “وضعية الشوارع تبدو في الوقت الراهن خالية من مظاهر الاحتلال من طرف حراس السيارات”، مشيرا إلى أنه “خلال الأيام الأخيرة لم يعد يلاحظ انتشار حراس السيارات غير المرخص لهم كما كان عليه الوضع في الأشهر أو السنوات الماضية”.
وأوضح هواري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السبب في تراجع ظاهرة الحراس العشوائيين يعود إلى الحملات الميدانية التي تباشرها عناصر الأمن الوطني، خاصة خلال هذا الشهر، حيث يجري التشديد على مراقبة هذه الظاهرة وتنظيم استعمال الفضاء العمومي”.
رصد ومحاضر ومتابعات
حسن بكوري، نائب رئيس المجلس الجماعي بالمحمدية المفوض إلية تدبير قطاع الأشغال، أكد أنه “لم يتم الانتهاء بعد من جميع مراحل صفقة كراء مواقف السيارات وفق المسطرة القانونية، وبالتالي ما يزال قرار المجانية ساري المفعول إلى حدود الساعة”.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك تعديلات في مسطرة كراء مواقف السيارات، سيتم تدارسها في جدول أعمال دورة المجلس الجماعي المقررة في أكتوبر المقبل، وبالتالي ستبقى مواقف السيارات مجانية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقة”.
وبخصوص الحراس العشوائيين، أفاد بكوري بأن “الشرطة الإدارية أجرت معاينات في الموضوع وحررت محاضر حول الحالات المرصودة، وراسلت السلطات المعنية لمباشرة المسطرة القانونية في حق المخالفين، كما أن السلطة المحلية والمصالح الأمنية قامت بحملات واسعة خلال الأشهر الماضية، وخاصة في فصل الصيف، حيث جرى توقيف عدد من المخالفين لمتابعتهم وفق المنسوب إليهم”.
المصدر: وكالات