قال المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنه عقد اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي مع عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور كل من مدير الموارد البشرية ورئيس قسم الموظفين الإداريين والتقنيين.
وأضافت النقابة في بلاغ لها أن الوزير ميداوي أكد التزامه بمواصلة العمل مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص مشروع النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم العالي، مجددا “وعده بالوقوف بكل جهد من أجل إخراجه إلى حيز التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد”.
كما أكد، وفق قول النقابة، “بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل عدم نزع صفة موظف عمومي الخاصة بموظفي القطاع والتي سيتضمنها مشروع القانون المؤطر للتعليم العالي 59.24، وستوافي الوزارة الجامعة الوطنية بنسخة منه فور التوصل بالصيغة المحينة من الأمانة العامة للحكومة لمناقشته وإعطاء المقترحات الوجيهة في شأنه قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه”.
وتم الاتفاق، وفق البلاغ الصادر عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، على “العمل على إصدار مذكرة في شأن احترام الحقوق والحريات النقابية، وتفعيل الحوار الاجتماعي الجهوي والمحلي بالجامعات والمؤسسات الجامعية التابعة لها، مع توفير وتجويد فضاءات للعمل النقابي داخلها”.
كما تم الاتفاق، حسب الوثيقة ذاتها، على “إعادة النظر في مسألة تنزيل النظام الإداري الجامعي وفق مقاربة تشاركية مبنية على دعم كل الآليات التي من شأنها ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز الحكامة الجيدة”، بالإضافة إلى “تعميم تقلد مناصب المسؤولية في التدبير والتسيير الإداري على كافة فئات موظفي القطاع وفق مبدأ تكافؤ الفرص وحسب المؤهلات والكفاءة المهنية دون حصرها في فئة معينة”.
وأشارت النقابة عينها إلى الاتفاق بشأن “تسوية ملف الموظفين الدكاترة بالقطاع”، وكذا “منح التراخيص الإدارية اللازمة لاجتياز المباريات لفائدة الأطر الإدارية والتقنية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين سائر الموظفين”، و”الرفع من قيمة التحفيزات الممنوحة لفائدة موظفي المؤسسات الجامعية والإدارة المركزية وفق معايير منصفة وعادلة وشفافة، اعترافا بالمجهودات المبذولة وانسجاما مع مبادئ العدالة الاجتماعية”.
وتوصل أطراف الحوار إلى اتفاق بخصوص “إعفاء سائر موظفي القطاع من رسوم التسجيل بجميع الأسلاك الجامعية (الإجازة، الماستر، الدكتوراه) المندرجة بالتوقيت الميسر”، بالإضافة إلى “توفير وسائل النقل اللوجستيكي لفائدة جميع موظفي القطاع سواء بالمؤسسات والأحياء الجامعية قصد تسهيل تنقلهم وضمان أداء مهامهم في ظروف مهنية لائقة والعمل على حمايتهم من كل الأخطار المهنية الممكنة”.
كما تم الحسم في “إرساء برامج للتكوين المستمر من أجل تأهيل الكفاءات وتطوير القدرات بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح الإداري والبيداغوجي”، فضلا عن “تأسيس جمعية للموظفين كإطار قانوني وتنظيمي داخل الجامعات مما يتيح فضاء جامعا لتأطير الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وكذا بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية”، بالإضافة إلى “إحداث مراكز للتخييم موجهة للموظفين وأسرهم، ضمانا لحقهم في الاصطياف والراحة في فضاءات تليق بكرامتهم”.
المصدر: وكالات