أمين الفتوى يوضح حكم استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير.. هل يجوز شرع

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في مسألة استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير، وذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين، الذي استفسر حول مدى جواز هذا الأمر من الناحية الشرعية، خاصة أن بعض المرضى يعتمدون على الأنسولين بشكل يومي كعلاج أساسي لا غنى عنه.

وفي رده، أكد أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الأصل العام في الشريعة الإسلامية هو تحريم الخنزير بجميع أجزائه ومشتقاته، سواء في الأكل أو الشرب أو حتى في غير ذلك من الاستعمالات، مشيرًا إلى أن هذا التحريم ثابت بقول الله تعالى في كتابه الكريم: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ”.

وبيّن أن هذا الحكم يشمل أيضًا ما يُستخلص من الخنزير ويُستخدم في الصناعات الطبية أو الدوائية.

لكن أمين الفتوى شدد في الوقت نفسه على أن الشرع الحنيف راعى أحوال الناس وظروفهم، فأقر قاعدة عامة وهي أن الضرورة تبيح المحظور.

وبناءً على ذلك، يختم الدكتور محمود شلبي: إذا قرر الطبيب المختص والمسؤول عن الحالة المرضية أنه لا يوجد أي بديل علاجي آخر غير الأنسولين المشتق من الخنزير، وأن حياة المريض تتوقف عليه، فيجوز عندئذٍ اللجوء إلى هذا العلاج للضرورة القصوى فقط، بشرط أن يكون القرار صادرًا عن طبيب ثقة ومتخصص، لا بناءً على اجتهادات شخصية أو نصائح غير موثوقة.

المفتي السابق: التداوي بعضو أو مادة من الخنزير جائز شرعًا في هذه الحالة

وكان الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية السابق، أوضح حكم التداوي بعضو أو مادة من الخنزير، قائلًا إن الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه، ودعت الحاجة إلى ذلك؛ وحينها لا حرج في التداوي به في هذه الحالة؛ لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب، حيث إن العضو أو المادة المستخلصة من الخنزير قد استحالت إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيميائية أو بغيرها، فلا مانع من استخدامها؛ لأنها حينئذٍ تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلى طبيعة أخرى جديدة، والاستحالة إحدى وسائل طهارة الأعيان النجسة.

جاء ذلك خلال لقاء سابق من برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، ردًّا على سؤال أحد المتابعين حول حكم التداوي بعضو من أعضاء الخنزير وزراعته.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق أن أصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، ويقاس عليها غيرها. أما إذا ظل هذا العضو أو المادة كما هي لم تتغير، فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها، فإن لم يوجد لها بديل طبي، أو وُجِد ولكنه لم يتوافر لدى الأطباء، فلا مانع من استخدام هذا العضو أو المادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

واستشهد فضيلته بقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]، وقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]، وينبغي التنبه إلى أن الضرورة تقدَّر بقدرها فلا يزاد على ما تندفع به الضرورة؛ لأن الضرورة أصل لإباحة المحظور، فإذا زال الأصل زال الفرع، وعاد المحظور غير مباح.

لماذا حرم الله لحم الخنزير؟

“لم حرم الله سبحانه وتعالى لحم الخنزير؟” سؤال تلقاه في وقت سابق الداعية الإسلامي مصطفى حسني من أحد متابعيه، ليجيب عبر فيديو نشره على قناته الرسمية عبر يوتيوب موضحًا أن الأحكام الشرعية في الإسلام ليست دائمًا معروفة العلة أو السبب.

فيقول حسني إن الأحكام الشرعية بعضها يكون لعلة وبعضها لا نعرف علته، ويضيف حسني أن ما لا نعرف سبب تحريمه أو فرضه يكون حكمه توقيفيًا، أي أن الله قال كذلك، موضحا أن النص يحرم صراحة أكل لحم الخنزير، وقد نعرف العلة إذا اثبت العلم ذلك، وقد لا يثبتها ، يقول حسني: “فنقول سمعنا وأطعنا ونؤمن بالله الحكيم الذي يشرع لنا ما فيه فائدة لنا حتى لو لا نعرف ما فائدته”.

اقرأ أيضاً:

هذه الأمور سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون.. أمين الفتوى يوضح

قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟