عبدالكريم أحمد
حجزت المحكمة الدستورية أمس طعنين مقامين من الشيخة سعاد محمد الصباح وآخرين ضد نصوص القانون 126 لسنة 2023 في شأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، للحكم في السادس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.
وتخللت جلسة الأمس حضور دفاع الحكومة، حيث قدم مذكرة ردا على مذكرات الطاعنين التي قدموها خلال الجلسة الماضية في الثامن والعشرين من شهر مايو الماضي.
ويعترض الطاعنون في هذين الطعنين على القانون الجديد فيما تضمنه من فرض رسم سنوي قدره 10 دنانير على كل متر مربع يزيد عن مساحة 1500 متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية، بعد أن كانت المساحة المسموح بها في القانون السابق 5000 متر مربع.
ويرى الطاعنون أن القانون الجديد يخالف المادة 16 من الدستور التي تنص على أن «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون»، كما يخالف المادة 18 من الدستور والتي تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون…».
كما يرى الطاعنون أن القانون يخالف الدستور فيما نص على المساواة وصون الملكية الخاصة التي تعتبر من المقومات الأساسية للدولة ولا تجوز مصادرة الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.