تزامنا مع الجدل المتواصل حول شكايات المواطنين من تدهور الخدمات الصحية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن فتح 28 ملفا تأديبيا في حق أطباء وممرضين وأطر إدارية، على خلفية عمليات مراقبة واسعة شملت عددا من المؤسسات الصحية بمختلف جهات المملكة.
وأكدت مصادر خاصة لهسبريس أن الملفات التأديبية أحيلت على المجالس المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع ضمان كامل حقوق المعنيين. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز الانضباط وتحسين جودة الخدمات الصحية، حيث من المنتظر أن تتواصل عمليات المراقبة بشكل دوري في جميع المراكز والمستشفيات العمومية.
وفي السياق ذاته، أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، منشورا جديدا دعا فيه إلى تعزيز الانضباط والالتزام بمواقيت العمل واحترام القواعد والأخلاقيات المهنية داخل المرافق الصحية.
وأشار الوزير إلى أن مصالح الوزارة رصدت خلال الفترة الأخيرة ممارسات فردية مخالفة، أبرزها التغيب غير المبرر، والتأخرات المتكررة، ومغادرة مقرات العمل قبل انتهاء الساعات القانونية، وهو ما يسيء إلى صورة القطاع الصحي ويؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.
وشدد التهراوي على ضرورة الحضور الفعلي والمستمر خلال أوقات العمل وعدم المغادرة إلا بترخيص مسبق، إضافة إلى الالتزام الصارم بأنظمة الحراسة والمداومة، وتأدية المهام وفق التخصصات والأخلاقيات المهنية، مع الحرص على ارتداء الزي الرسمي وحمل الشارة التعريفية.
وبالنسبة للمسؤولين الإداريين، ألزمهم الوزير بتفعيل آليات صارمة لمراقبة الحضور، خصوصا داخل المصالح الاستعجالية والحساسة، مع إشعار مصالح الموارد البشرية بأي تغيبات غير مشروعة، وتطبيق مساطر الاقتطاع من الأجور أو تحريك مسطرة ترك الوظيفة عند الانقطاع غير المبرر. كما دعا إلى عدم التساهل في أي تقصير أو تستر على هذه الاختلالات، مع مباشرة الإجراءات التأديبية اللازمة.
ولتعزيز الشفافية، شدّد التهراوي على ضرورة تعليق جداول الحراسة والمداومة في أماكن بارزة داخل المؤسسات الصحية، مع إحالتها على الجهات الإدارية المختصة بالعمالات والأقاليم.
وبهذه الإجراءات الهادفة إلى فرض الانضباط الوظيفي وضمان خدمات عمومية أكثر جودة وانتظاما، تسعى الوزارة إلى استعادة ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
المصدر: وكالات