كشف مصدر مطلع من داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن اتصالات مباشرة جرت مع ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، لحضور اجتماع اللجنة الذي سيخصّص لمناقشة موضوع “الدخول الجامعي على إيقاع دوّامة الإصلاح وتغييب مقاربة الإشراك”، بناءً على طلب فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة البرلمانية الأولى.
وأكد مصدر هسبريس أن اللجنة توصّلت إلى “شبه اتفاق” مع ديوان ميداوي يقضي بعقد هذا الاجتماع مباشرة بعد الدخول البرلماني وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية القادمة، مسجلا أن “الرهان كان يبتغي عقد الاجتماع قبل الافتتاح، بالنظر إلى راهنية الموضوع وأهميته البالغة في سياق النقاش الدائر حاليًا، لكن القبة البرلمانية تطغى عليها الاستعدادات لهذا الافتتاح، لذلك من المرجح أن يُعقد الاجتماع خلال شهر أكتوبر”.
وأضاف أن الموعد “لا يُعد التزاما نهائيا، ولكن وفق ما هو متاح وبالنظر إلى أجندة الوزير والاستعدادات الجارية لافتتاح البرلمان، يتّضح بشكل جلي أن عقد الاجتماع قبل الافتتاح سيكون صعبا، الأمر الذي يستدعي تأجيله بضعة أيام أخرى، مع التمسك بأهمية الملف في الأجندة الرقابية للجنة”.
وكان مصدر رفيع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الوزير ميداوي “أبدى استعداده المبدئي لحضور اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب”، مشيرا إلى أنه “سيتفاعل إيجابا وبسرعة مع الدعوة حين ترد إلى ديوانه من طرف الغرفة البرلمانية الأولى، تكريسا للتعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وضمانا لممارسة البرلمان لصلاحياته”.
وأكد مصدر هسبريس من داخل اللجنة أن “التواصل بين المؤسستين قد تمّ”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي سيتمحور حوله جزء كبير من النقاش، لم يصل بعد إلى اللجنة؛ إذ ما يزال قيد النظر في مكتب مجلس النواب”، وتابع: “ستكون إحالته على اللجنة قد تمت، بطبيعة الحال، قبل انعقاد الاجتماع بحضور الوزير”.
وشدد فريق التقدم والاشتراكية في طلبه الذي توصلت هسبريس حينذاك بنسخة منه على “ضرورة انعقاد هذه اللجنة البرلمانية الدائمة، بشكل مستعجل، لممارسة الاختصاص الرقابي إزاء الوزير المعني، قبل أن يتفاقم الوضع، ولا سيما في ما يتعلق بمنهجية إعداد مشروع قانون التعليم العالي المتسمة بتغييب المقاربة التشاركية”.
وفي الصدد ذاته، شرح رئيس فريق حزب “الكتاب”، رشيد حموني، أن “اعتماد وتنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية بشكل انفرادي يكرس منطق التجريب الارتجالي للهندسة البيداغوجية”، مبيّنا أولوية “مناقشة كيفيات تعامل الوزارة المعنية مع المطالب المهنية والمعنوية لنساء ورجال التعليم العالي، ومدى التقيّد بالحوار الاجتماعي القطاعي المنتج للحلول”.
وذكر المصدر ذاته أن “بوادر توتر جديد في ساحة التعليم العالي تبدو في الأفق مع الدخول الجامعي الجديد، بسبب ضبابية ما تسميه الحكومة إصلاحا للقطاع، لكن في غياب الإشراك الحقيقي للأطراف المعنية، خاصة أساتذة التعليم العالي والطلبة”.
وأبرز المسؤول الحزبي أن “إقدام الوزارة المعنية على خطوات جديدة تكرس الانطباع بأن كل وزير يسعى إلى تنزيل منظور خاص وتجزيئي للإصلاح”، معتبرا أن الأمر “يُفقد المردودية والنجاعة والانسجام والاستمرارية، ويُضعف منسوب الانخراط الجماعي، ويُسقط القطاع في منطق فارغ عنوانه دوامة إصلاح الإصلاح”، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات