اشتكى مربو الدجاج من استمرار ارتفاع أسعار الكتاكيت بالضيعات المغربية رغم غياب المبررات الميدانية بالأسواق، وحضور الوفرة في الأمهات.
وكشفت مصادر مهنية أن سعر الكتكوت الواحد يرفض النزول عن 12 درهما رغم مرور السوق من أزمات متقلبة، ما أطلق اتهامات “الاحتكار”.
واشتكى سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، من هذا الأمر، الذي “يؤثر سلبا على المربين”.
وقال جناح لهسبريس: “هنالك جشع واضح على مستوى سعر الكتاكيت، مستغلا غياب المراقبة”.
عامل آخر يفسر عدم هبوط سعر الكتكوت بالضيعات منذ مدة طويلة، هو “استغلال المنتجين لارتفاعات الدجاج السابقة لإبقائه دون النزول عن ثمن 12 درهما”.
وتابع: “الغريب في هذه القضية هو أن سعر الكتكوت بالمغرب لم ينزل عن ثمن 12 درهما منذ فترة دخول إنفلونزا الطيور إلى المملكة، وقد كان لها وقتها أثر كبير”.
من جهته، أوضح محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أن “هناك ارتفاعا في أسعار الكتاكيت رغم وفرة الأمهات التي تنتج البيض المخصب لإنتاج كتاكيت دجاج اللحم”.
وأضاف عبود، في تصريح لهسبريس، أن الارتفاع في ثمن الكتكوت ليس له أي مبرر سوى الاحتكار في غياب الرقابة والمنافسة.
وتابع بأن “غلاء أسعار الكتاكيت تبعد مجموعة مهمة من المربيين الصغار والمتوسطين من الإنتاج، وذالك لغياب المنافسة، حتى يتم التحكم في ثمن الدجاج من طرف لوبيات القطاع الذين استفادوا لوحدهم من الدعم المخصص للقطاع”.
وأورد المتحدث أنه “عندما يغيب المنتج الصغير تغيب معه المنافسة؛ إذ يتمركز الدجاج عند الشركات وتتحكم في تسويقه كما هو حاصل مع الكتاكيت والديك الرومي”، وفق تعبيره.
وزاد: “أكبر مثال على هذا الوضع هو أنه عندما يتم تقليص عدد الشاحنات التي تدخل سوق الدار البيضاء ترتفع أثمان الدجاج”.
وأورد رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب أن “أرقام مديرية تنمية سلاسل الإنتاج أظهرت وجود ارتفاع في معدل استيراد الأمهات البياضة نحو المغرب يفوق 400 ألف في شهر غشت الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وكذا الأعوام السابقة، حيث لم تتجاوز الكمية المستوردة 216 ألفا”.
المصدر: وكالات