عائلة معتقل ترد على مندوبية السجون

أصدرت عائلة المعتقل عبد المنعم شوقي بيانا توضيحيا تردّ فيه على ما وصفتها بـ”التصريحات المتضاربة لمدير المؤسسة السجنية”.

وقالت عائلة المعتقل: “إن والدنا حُرم من حقه المشروع في الاتصال الهاتفي بأسرته يومي الخميس والجمعة، وهو ما أشرنا إليه في شكاية بتاريخ 19 شتنبر الجاري، ونتمسك بمضمونه”.

وأشار البيان التوضيحي إلى أن “مدير المؤسسة صرّح أمام المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بوجود عطب تقني حال دون تمكين المعتقل من التواصل مع أسرته، ثم عاد بعد ذلك لينفي بشكل قاطع حرمانه من الاتصال، وهذا التناقض الصارخ بين تصريحاته للمجلس وبلاغه الرسمي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية المؤسسة”.

وورد ضمن الوثيقة ذاتها أنه “بعد يومي الخميس والجمعة عاد عبد المنعم شوقي للتواصل مع أسرته صباح السبت ويوم الأحد، إلا أن هذا التواصل لم يعد يتم بانتظام كما كان في السابق؛ ففي وقت كان يُسمح له بالاتصال ثلاث مرات أصبح الأمر يقتصر الآن على مرة واحدة فقط صباحاً، مع وقوف أحد الموظفين على رأسه أثناء المكالمة، في خرق واضح للقانون ولخصوصية اتصالاته الأسرية، التي يُفترض أن تكون سرية وغير خاضعة للتنصت”.

وأكدت عائلة عبد المنعم شوقي أن المعتقل، منذ نقله الجمعة ظهراً إلى المصلحة الطبية، لم يتلقَّ إلى حدود مساء الإثنين أي فحص أو متابعة طبية، رغم ادعاءات الإدارة خلاف ذلك، وهو ما يفاقم القلق البالغ للأسرة على وضعه الصحي.

وجاء في البيان أن “هذا التضارب في التصريحات، مقروناً بحرمان عبد المنعم شوقي من حقوقه الأساسية، سواء في التواصل العائلي أو في الرعاية الصحية، يشكل مسّاً خطيراً بالحقوق المكفولة للمعتقلين بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

كما قالت عائلة عبد المنعم شوقي: “إننا نحمّل إدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة عن أي تدهور يطرأ على الحالة الصحية أو النفسية لوالدنا، ونطالبها بالكف عن أسلوب التضارب في التوضيحات وتمكينه من حقوقه كاملة بشكل فوري ومنتظم، مع احترام الضمانات القانونية والإنسانية”.

وختمت العائلة بيانها بشكر “كل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والفعاليات المدنية التي تواكب هذا الملف”، مؤكدة عزمها على “مواصلة تنوير الرأي العام بكل مستجدات وضعية عبد المنعم شوقي”.