أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال تلقاه من شخص يقول فيه: “خالي أعطى لوالدتي ثلاجة هدية قيمتها وقتها 7000 جنيه، والآن يريد مقابل الثلاجة بسعر اليوم 30 ألف جنيه، فهل له حق في ذلك؟”.
وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن الأصل في الأمر أنه إذا كان قد أعطاها هذه الثلاجة على سبيل الهدية ولم يشترط عليها وقتها أنها ليست هدية أو أنها بمقابل، فلا يحق له أن يطالب بقيمتها الآن.
وأضاف وسام: “إذا كان الاتفاق وقت إعطائها أن الثلاجة بمقابل يُدفع لاحقًا، فلابد أن يكون هناك اتفاق واضح على السعر والالتزام بالسداد، لكن السؤال يوحي بأنها كانت هدية خالصة”.
وبيّن الشيخ أحمد وسام أن الرجوع في الهبة بعد مرور هذه السنوات أمر مكروه، وبعض المذاهب اعتبرته من نقصان المروءة، إذ لا يصح أن يطالب الواهب بهديته بعد أن منحها، خصوصًا بين الأقارب. وأكد أن الهبة إذا كانت قائمة بذاتها قد يجوز الرجوع فيها عند بعض الفقهاء لعذر معتبر، لكن الأصل أن هذا غير محمود شرعًا.
وأوضح أن الهبة إذا كانت بين ذوي رحم محارم – كالأخ وأخته – فإنها من موانع الرجوع في الهبة، وبالتالي لا يجوز للخال أن يسترد الثلاجة ولا أن يطالب بقيمتها، قائلًا: “مالوش عندها حق في أنها تدفع ثمن الثلاجة لو كانت هدية، ومالوش أنه يرجع فيها بعد كل هذه السنين”.
عالم سعودي: لا يجوز الرجوع في الهبة وحالة واحدة استثناء
وكان الداعية السعودي الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، أوضح حكم الشرع في مسألة الرجوع في الهبة وطلب ردها.
وكان العالم السعودي تلقى، في وقت سابق، سؤالًا من شخص يقول: ما حكم الرجوع في الهبة؟، ليرد الخثلان مؤكدًا أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له؛ مستشهدا بقول النبي ﷺ: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه». (متفق عليه).
وأضاف العالم السعودي، في رده عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) أنه يستثنى من ذلك الوالد فله الرجوع في هبته لولده؛ للحديث الآخر عند الترمذي، وفيه: «إلا الوالد فيما يعطي ولده»، وكذا إذا لم يقبض الموهوب له الهبة، فللواهب الرجوع في قول أكثر أهل العلم.
هل يجوز الرجوع في هبة أرض لبناء مسجد؟
وكان الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كشف عن رأي الشرع في الرجوع عن الهبة، وذلك ردا على سؤال سبق أن تلقاه من شخص يقول في رسالته: وهبنا قطعه أرض لتوسيع المسجد وفي هذه الأثناء تعرضنا لضائقة مالية أودت بنا الى السجن فهل يجوز لنا أن نرجع في هبتنا، خاصة أن الأرض لما تدخل بعد في التوسعة؟.
وفي بيان فتواه، يقول العالم الأزهري إن الأشقاء الذين تبرعوا بأرضهم لتوسيع مسجد الحي ثم تعرضوا لضائقة مالية أفضت بهم إلى دخول السجن أقول لهم انه يجوز شرعا الرجوع فيما تبرعوا به من أرض لتوسيع بيت الله عز وجل وذلك للأسباب الآتية:
١- إن زيادة مساحة المسجد من حقوق الله عز وجل وخروج الأشقاء من السجن إذا رجعت أرضهم إليهم من حقوق العباد وحقوق العباد مقدمة على حقوق رب العباد عند التعارض؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمنازعة.
٢- توسيع مساحة المسجد لا تجب على المتبرعين بل هي واجبة على المسلمين أجمعين أي ذلك من قبيل فروض الكفاية، وإطلاق سراح المتبرعين من محبسهم أمر واجب وجوبا عينيا خاصة أن عندهم ما يغنيهم وما يخرجهم من هذا السجن والواجب العيني مقدم على الواجب الكفائي.
٣- إن قول أهل العلم لا يجوز الرجوع في الهبة وأن الرجوع فيها إما حرام أو مكروه ذلك ما لم يكن للرجوع سبب، وهنا الرجوع له سبب يوجبه وهو تجاوز المتبرعين محنتهم.
٤- إن قطعة الأرض لما تدخل المسجد بعد لأنها لا تزال فضاء غير مبنية وذلك يسهل أمر الرجوع فيها.. والله أعلم.
اقرأ أيضًا:
هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)
ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب