ناشد حراس الأمن الخاص تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لضبط عملية التوظيف بمؤسسات الريادة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، بسبب غياب الحد الأدنى للأجور.
وكشفت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ “سعي شركة بجهة فاس – مكناس إلى توظيف حراس الأمن الخاص بمؤسسات الريادة تحت عقود عمل لا تتجاوز 2500 درهم شهرياً”.
وطالعت هسبريس نسخة من عقد العمل الذي يهم مختلف المرافق التابعة للمؤسسات الرائدة للتعليم الأولي والثانوي والإعدادي التي تخص المديريات الإقليمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس.
ويوضح العقد أنه موضوع صفقة بين الشركة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس.
وقالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إن “عقود العمل هذه يتم إجبار الحراس على توقيعها دون احترام الحد الأدنى للأجور”.
وأضافت نجيب لهسبريس أن هذه العقود بجهة فاس مكناس تهم مشروع مدارس الريادة التي تحظى باهتمام حكومي متزايد لكنها توفر مبلغ 2500 درهم فقط للحراس، معتبرة أن هذا الأمر “تجاوز قانوني”.
ودعت المتحدثة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التدخل من أكل الحد مما تعتبرها “تجاوزات واسعة في حق حراس الأمن الخاص بالمغرب”، وتابعت: “الأخطر من ذلك أن من يرفض الخضوع لهذا الابتزاز الممنهج يواجه شبح الطرد والإقصاء، في خرق صارخ لكل القوانين الجاري بها العمل، وفي ظل صمت رسمي يرقى إلى التواطؤ المكشوف”.
وزادت النقابية ذاتها: “إننا أمام فضيحة اجتماعية جديدة تؤكد أن ما تسمى الإصلاحات والورش المفتوحة ليست سوى أوراق تين لتغطية استغلال أبشع، وأن القطاع يعيش وضعية أشبه بالاسترقاق العصري، حيث يتحول الحارس الخاص إلى عبد مقنع بعقد قانوني”.
المصدر: وكالات