فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قيوداً جديدة على جامعة هارفارد لمنعها من الحصول على الأموال الاتحادية المتاحة للمساعدات الطلابية، وذلك في إطار تصعيدها المستمر ضد الجامعة المرموقة.
وعزت الإدارة الأمريكية الإجراءات إلى مخاوف بشأن «الوضع المالي» لأقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة. وقالت وزارة التعليم، إنها جعلت جامعة هارفارد، ومقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس، في وضع المراقبة المالية المشددة، وهو تحول عن الممارسة المعتادة، ويجبرها على استخدام أموالها الخاصة لصرف المساعدات الطلابية الاتحادية قبل سحب الأموال من الوزارة.
قطع التمويل
وشدّد ترمب من إجراءاته ضد عدد من الجامعات الامريكية، وهدد بقطع التمويل الاتحادي بسبب مجموعة من القضايا مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وسياسات المتحولين جنسياً والمبادرات المطروحة لمواجهة تغير المناخ، وبرامج التنوع والمساواة والدمج.
وتخطط وزارة التعليم لإرسال خطاب اعتماد بـ36 مليون دولار إلى جامعة هارفارد لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية، ووفقاً لبيان الوزارة فإن الوقائع الأحدث أثارت مخاوف بشأن الشؤون المالية لجامعة هارفارد، مشيرة إلى قرار الجامعة إصدار سندات وإجراء عمليات تسريح للعاملين وسط نزاعها مع البيت الأبيض.
وأوضحت الوزارة إن هارفارد قد لا تحصل على تمويل المساعدات الطلابية الاتحادية كافة مع عدم امتثالها لطلبات مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة بتقديم سجلات، وهو ما حذّرت رسالة منفصلة من أنه قد يتطلب إجراء من سلطات إنفاذ القانون.
مطالبات مالية
ولا يزال المكتب يراجع ما إذا كانت جامعة هارفارد لا تزال تأخذ بعين الاعتبار العرق في عملية القبول في الجامعة حتى بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية في عام 2023 بأن ممارسات العمل الإيجابي التي اعتمدت عليها المدارس لتعزيز التحاق الأقليات العرقية غير قانونية.
وكانت الحكومة الفيدرالية الأمريكية قد أنهت في يوليو الماضي، تحقيقاتها مع جامعة كولومبيا، التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار للحكومة، وجامعة براون التي قالت إنها ستدفع 50 مليون دولار لدعم تنمية القوى العاملة المحلية، وقبلت الجامعتان ببعض مطالب الحكومة.
وتسعى إدارة ترمب إلى تسوية مع جامعة هارفارد، ويطالبها ترمب بدفع «ما لا يقل عن 500 مليون دولار».
أخبار ذات صلة