أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC منح 305 براءات اختراع خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، موضحا أنه تلقى في هذه الفترة ما مجموعه 1460 طلبا.
وذكر المكتب ذاته، ضمن نشرة “الملكية التجارية والصناعية يناير-يونيو 2025″، أن 199 طلبا من مجموع طلبات براءة الاختراع المقدمة، من أصل مغربي، و1261 طلبا من أصل أجنبي، مفيدا بأن الطلبات ذات الأصل المغربي شهدت تطورا بنسبة 50 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وأورد المصدر نفسه أنه بنهاية الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، تصدر قطاع المنتجات الصيدلانية ترتيب إبداعات براءات الاختراع بنسبة 30 في المائة، متبوعا بقطاع الكيمياء العضوية الدقيقة بنسبة 13 في المائة، ثم قطاعا التكنولوجيا الحيوية ومواد المعادن بنسبة 9 في المائة لكل منهما. أما الآلات والأجهزة الكهربائية، فقد بلغت نسبتها من مجموع الإيداعات 5 في المائة فقط.
وبشأن تصنيف طلبات البراءات ذات الأصل المغربي، حسب طبيعة المودع، أوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن هذا التصنيف “يؤكد مكانة الجامعات المغربية بصفتها أول مودع للبراءات بحصة تبلغ 67 في المائة”، تليها “الشركات والأشخاص الذاتيون بنسبة 15 في المائة لكل منهما، ثم مراكز البحوث بنسبة 3 في المائة”، وفق المصدر نفسه.
منتقلة إلى التسجيلات في السجل التجاري، أفادت النشرة ذاتها بإحداث 56672 مقاولة خلال الفترة الممتدة من فاتح السنة حتى متم يونيو الماضي، 40313 منها لأشخاص اعتباريين، و16259 لأشخاص ذاتيين.
وقال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إن وتيرة إنشاء المقاولات خلال الفترة المذكورة عرفت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 17.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعزى هذا التطور، وفق المصدر نفسه، إلى الارتفاع الذي عرفته كل من تسجيلات الأشخاص الاعتباريين بنسبة 16 في المائة، والأشخاص الذاتيين بنسبة 22 في المائة، “علما أن حصة الأشخاص الاعتباريين من إجمالي التسجيلات في السجل التجاري تبلغ 71,3 في المائة”.
أما بشأن الشكل القانوني للشركات المحدثة، فإن “الأكثر طلبا من قبل منشئي المقاولات هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد (SARLAU)”، بحسب المكتب، موضحا أنها تمثل 65.3 في المائة من إجمالي الشركات التي تم إنشاؤها خلال فترة يناير-يونيو 2025 مقابل 64.7 في المائة المسجلة في الفترة نفسها من سنة 2024.
ومن حيث توزيع الأشخاص الاعتباريين حسب الجهات، فقد نجحت جهة الدار البيضاء-سطات في الحفاظ على مركز الريادة، بفضل نسبة 39,2 في المائة التي حققتها خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14.1 في المائة، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة 13 في المائة.
أما بشأن التوزيع الجغرافي للتسجيلات الجديدة للأشخاص الذاتيين، فيفيد المصدر ذاته باحتلال جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الأولى بنسبة 19,2 في المئة من مجموع التسجيلات، بينما حلّت جهتها الشرق والدار البيضاء-سطات في المركزين الثاني والثالث بنسبتي 12 في المائة و11.1 في المائة، على التوالي.
المصدر: وكالات