وزير الفلاحة: المغرب من كبار منتجي “الخروب” على الصعيد العالمي

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “إنتاجية الخروب، سواء المستغلة من غابات الدولة أو من أراضي الخواص، تُعتبر من الإنتاجات الغابوية التي يخضع استغلالها ونقلها لأحكام القانون المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها ونصوصه التنظيمية”.

وأفاد البواري، جوابا على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد العزيز حميدو، بأن “شجرة الخروب تُعد من الأصناف الغابوية الطبيعية ذات الأهمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وهي متعددة الاستعمالات، وتوجد في الملك الغابوي كما في أراضي الخواص. وتستوطن بصفة خاصة في المناطق شبه الجافة بجهات بني ملال – خنيفرة، مراكش – آسفي وسوس – ماسة”.

وأوضح المسؤول ذاته أن المغرب “يعد من بين كبار المنتجين للخروب على الصعيد العالمي، حيث يتم استغلال هذا المنتوج في الملك الغابوي وفق مخططات التهيئة المعدة لكل غابة، عبر بيعه عن طريق السمسرات العمومية التي تُنظم سنويا على مستوى الجهة الترابية، يشارك فيها المستغلون الغابويون الذين يستوفون الشروط القانونية، وذلك وفقا لدفاتر التحملات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال”.
وقال أيضا إن “استغلال هذا المنتوج الحيوي يتم عن طريق التعاونيات الغابوية المكونة من طرف ذوي الحقوق المنصوص عليهم في التشريع الغابوي، وفي إطار عقود شراكة تُبرم بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات وهذه التعاونيات”.

وعودة إلى موضوع النقل، بيّن البواري أن “المياه والغابات، في إطار تنزيل مضامين استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، تعمل على تحيين الإطار القانوني من أجل دعم الاستثمار في إنتاج واستغلال وتثمين الخروب في المجال الغابوي من طرف الخواص، وتسهيل عملية نقله كذلك، نظرا للتطور الذي شهده مجال إنتاجه الفلاحي، وكذا الحاجة الملحة لتيسير عملية نقله من أراضي الخواص”.

وتستفيد هذه السلسلة، وفق المتحدث، “من إعانات مالية في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تشمل نسبة 60 في المائة من ثمن اقتناء الأغراس، بسقف محدد في 6000 درهم للهكتار، بالإضافة إلى نسبة 20% من قيمة الاستثمار في وحدات التثمين”.

ويتم في هذا الإطار العمل مع الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب على “تنفيذ عقد برنامج من الجيل الجديد يهم سلسلة الأشجار المثمرة، بما فيها سلسلة الخروب، الذي ترتكز أهم أهدافه على توسيع مساحات هذه الأخيرة بما يفوق 120 ألف هكتار إضافية، مع تحسين مستوى الإنتاج والتثمين والتسويق”.

وكان النائب عبد العزيز حميدو قد طالب بالكشف عن “الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل إعادة النظر في كيفية نقل منتوج الخروب ورفع المضايقات عن المنتجين والتجار، والذي يعتبر منتوجا غير غابوي بالأقاليم التي توجد بها أشجاره خارج الملك الغابوي”.