مريم بندق
نظّم ديوان الخدمة المدنية بحضور الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري محمد الأحمد وتحديدا مركز تنمية الموارد البشرية ورشة عمل للفئة الإشرافية بالديوان بعنوان «ربط المهام الوظيفية بعوامل التقييم السنوي للموظف».
وتخلل الورشة عرض لوحة توضيحية رسميا تضمنت الدرجات المخصصة لـ 10 مهام وظيفية والتي ستربط بعوامل التقييم السنوي لحسم استحقاق الموظف للمكافآت الممتازة والترقيات والدورات الخارجية والمهام الرسمية.
وفيما يلي أمثلة على هذه المهام والدرجة المخصصة لكل بند، وجاءت كالتالي:
1- المشاركة في 9 اجتماعات بكفاءة وجودة، يساوي انجازا جيدا، ويخصص له 8 درجات.
2- حضور 8 اجتماعات، مع الالتزام بالمواعيد وإنجاز المهام الميدانية بكفاءة، يساوي إنجازا عاليا، ويخصص له 9 درجات.
3- إنجاز جميع المذكرات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، يعتبر إنجازا عالي الجودة، ويخصص له 10 درجات.
4- استقبال 40 مراجعا والرد على استفساراتهم وحسن التعامل معهم، يساوي انجازا جيدا، ويخصص له 6 درجات.
5- الرد على 10 استفسارات بدقة وصحة في الإجابات، يساوي انجازا جيدا، ويخصص له 7 درجات.
6- تسليم 8 تقارير تمتاز بالدقة المطلوبة، والصياغة الدقيقة، يساوي انجازا عاليا، ويخصص له 9 درجات.
7- إنجاز جميع المعاملات (50) بدقة مطلوبة، يساوي انجازا عاليا، ويخصص له 10 درجات.
8- تسليم 5 تقارير تحتوي على أخطاء مطبعية، مع بطء في الإنجاز وعدم دقة البيانات، يساوي انجازا محدودا، ويخصص له 5 درجات.
9- إنجاز جميع المستندات في الوقت المطلوب وخلوها من الأخطاء المطبعية مع سرعة الإنجاز، يساوي إنجازا عاليا، ويخصص له 9 درجات.
10- إعداد عرض تقديمي لورشة تدريبية، يساوي إنجازا عاليا، ويخصص له 10 درجات.
وعلى الصعيد نفسه، دعا ديوان الخدمة المدنية الموظفين العاملين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية إلى الإفصاح عن وجود تضارب مصالح خلال 15 يوما من تاريخ علمهم.
وشدد على ضرورة الامتثال لأي قرار نهائي بشأن عدم المشاركة في اتخاذ القرار تجنبا لتعارضه مع المصالح الخاصة.
جاء ذلك أثناء عقد ديوان الخدمة المدنية ورشة عمل بعنوان «مدونة السلوك الوظيفي والانتماء المؤسسي» لموظفي الفئة التنفيذية نظمها قطاع التطوير الإداري وتحديدا مركز تنمية الموارد البشرية.
وتأتي هذه التعليمات ضمن واجبات الموظف الواردة في مدونة السلوك الوظيفي المعممة على الوزارات والتي نشرتها «الأنباء» في 6 أبريل الماضي والتي تنص حرفيا «على الموظف أن يفصح عن حالة تعارض المصالح، وقد حدد المشرع أن يكون خلال 15 يوما من تاريخ العلم، والتنحي عن اتخاذ أي قرار مرتبط بحالة التعارض أو حتى المشاركة في اتخاذه، والتخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح وذلك بتفادي تضارب المصالح، وتجريد نفسه من المصالح الخاصة، وعدم المشاركة في اتخاذ القرار».