علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا حاسما لتحديد قائمة المنتوجات الفلاحية التي ينوي المغرب اقتراحها على تركيا من أجل تصديرها من جانب واحد لتدارك العجز الحاصل على مستوى الميزان التجاري بين البلدين، الذي تميل الكفة فيه لصالح أنقرة.
ووفق مصادر خاصة تواصلت معها هسبريس، فإن المشاورات التي كانت قد أجريت بين الفاعلين والمنتجين في القطاع الزراعي حول الموضوع سيتم الاستماع إليها من طرف ممثلي القطاعات الحكومية المعنية بتنسيق المفاوضات مع الجانب التركي.
وأكدت مصادر الجريدة أن اللقاء المنتظر الأسبوع المقبل سيشهد نقاشا موسعا بين مختلف المتدخلين حول المنتوجات الفلاحية التي يمكن أن تحظى بقبول الجانب التركي، والتي يمكن أن تقدم الإضافة المطلوبة وترفع من قيمة الصادرات المغربية نحو السوق التركية.
وذكرت مصادر في وقت سابق للجريدة أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) انخرطت في العملية التي يرتقب أن تكون موضوع سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي قطاع الفلاحة، ومسؤولي قطاع التجارة والصناعة ومتدخلين آخرين قبل أن يتم حصر اللائحة، والدخول في التفاوض مع الجانب التركي، في إطار لجنة مشتركة بين البلدين جرى الاتفاق على معالجة الموضوع من خلالها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تصدير السكر إلى تركيا يمثل أحد الخيارات البارزة ضمن قائمة المنتوجات المرتقب أن يقترح المغرب تعزيز صادراته منها إلى السوق التركية.
وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية سباقة لنشر تفاصيل المفاوضات بين المغرب وتركيا من أجل تقليص نسبة العجز التجاري، حيث يدرس البلدان، اللذان يجمعهما اتفاق للتبادل الحر منذ 2004، حلولا توافقية لضبط وتعزيز آفاق التعاون التجاري بينهما.
وشكلت هذه المفاوضات جزءا من الملفات التي نوقشت في اجتماع انعقد قبل أسبوعين بين عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، ومصطفى توزجو، نائب وزير التجارة التركي، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء ببعض القطاعات الوزارية من الجانبين.
يذكر أن الواردات المغربية من تركيا تواصل مسارها التصاعدي، حيث قفزت قيمتها خلال سنة 2024 إلى 39 مليار درهم، مقابل معدل صادرات لا تتجاوز قيمتها 11.6 مليار درهم خلال العام نفسه.
المصدر: وكالات