تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني بقرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية اليوم جلستين منفصلتين، تخصص الأولى للدعوى المرفوعة من قبل رئيس الجمهورية ضد رئيس مجلس النواب العراقي، التي يطلب فيها العدول عن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في الرابع من سبتمبر 2023 والحكم بدستورية اتفاقية خور عبدالله.
أما الجلسة الثانية فستكون مخصصة للدعوى المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء ضد رئيس مجلس النواب، التي يطلب فيها كذلك العدول عن قرار المحكمة المتعلق بالقضية ذاتها. ووفقا لجدول المرافعات، فإن الجلستين ستعقدان من دون مرافعة.