كشفت تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن كندرا ليكاري (44 عاماً) كانت وراء حملة تنمر إلكتروني مكثفة استهدفت ابنتها لورين (13 عاماً) وصديقها أوين ماكيني، امتدت نحو عامين وتضمنت رسائل تحريضية على الانتحار وصلت إلى ثماني ساعات يومياً في ذروتها.
استدراج وبداية الحملة
بدأت حملات المضايقات في أكتوبر 2020، عندما أُضيفت المراهقتان إلى دردشة جماعية من رقم مجهول. وسرعان ما تحولت المحادثات إلى سيل من الرسائل المهينة التي استهدفت مظهر لورين وعلاقتها بأوين، وهدفها تدمير ثقتها بنفسها وإشعال الشكوك بين الطرفين.
رسائل تنهش نفسية مراهِقة
تضمنت الرسائل عبارات مباشرة تحرض على إيذاء النفس أو الانتحار مثل: «انتحري الآن» و«ستكون حياتك أفضل لو متّ». ووفق إفادات لورين في فيلم وثائقي على نتفليكس، كانت الرسائل تصل يومياً بمعدل لا يقل عن ست رسائل، بعضها يدعوها صراحةً لإنهاء حياتها، بينما سعت رسائل أخرى إلى إذكاء الغيرة وتفكيك علاقتها بصديقها.
اكتشاف الجاني وأدلة رقمية
عجزت الأسرة والمدرسة والشرطة المحلية في البداية عن تحديد مصدر الرسائل، حتى تدخل الـFBI الذي تعقّب عناوين الـIP المرتبطة بالدردشة وصولاً إلى أجهزة مألوفة داخل منزل العائلة. وعند المواجهة، اعترفت كندرا بإرسال معظم الرسائل، مبررة أفعالها بأنها «محاولة لكشف التحرش»، قبل أن تعترف أمام المحققين بأن الهوس بالتحكم دفعها للاستمرار.
تداعيات على العائلة
كشف التحقيق أيضاً تزييفاً في رواية كندرا لحياتها المهنية (فهي لم تكن تعمل كما زعمت) مما فاقم انهيار الثقة داخل الأسرة وبين عائلتي لورين وأوين. وحظر الحكم القضائي لقاء الأم بابنتها شخصياً وقضى عليها بالسجن فترة تراوح بين 19 شهراً و5 سنوات بعد إقرارها بتهمتي الاعتداء على قاصر. واستمر التواصل بين الأم والابنة بمحدودية، لكن العلاقة بينهما تبدو مؤكدة الاندثار.
تفسير الخبراء
وصف مختصون حالة كندرا بأنها تُشبه متلازمة مونشهاوزن بالوكالة الإلكترونية، حين يسعى أحد الوالدين لإبقاء الطفل في حالة اعتماد نفسي عبر إيذائه نفسياً بدلاً من الإيذاء الجسدي المباشر. وأشار المشرفون إلى أن الدافع هنا ليس مكسباً مادياً بل رغبة مرضية في الحصول على الانتباه والاعتماد.
ضحايا ومتابعات مستقبلية
لورين التي تدرس الآن علم الجريمة، تقول إنها تتمنى وجود والدتها في حياتها رغم الخيانة العميقة. وأثارت الحادثة نقاشاً واسعاً حول رقابة الوالدين على الحياة الرقمية للأطفال، وإمكانية وقوع الإساءة من أجل الهيمنة العاطفية داخل الأسرة نفسها، وفتحت الباب أمام مزيد من الاهتمام القانوني والعلاجي لحماية القُصّر من إساءات من هذا النوع.
أخبار ذات صلة