سوء تقدير أم خلافات حادة؟ .. “تحديد أسعار الأدوية” يشعل أزمة نقابية

أحدث مرسوم “تحديد ثمن الدواء” انقساما في صفوف نقابات صيادلة المغرب، فبعدما اتهمت ثلاث مركزيات نقابية نقابة كونفدرالية صيادلة المغرب، عقب مقاطعتها الحوار وخوض وقفة احتجاجية “رفضا لتجاهل الوزارة ملاحظاتها بشأن المرسوم”، بـ”تمرير مغالطات وأكاذيب”، و”التشويش على الجولة الجارية” من الحوار الاجتماعي، مع التشبث بأن ثمة “إرادة جادة” من قبل الوزارة، قالت الكونفدرالية إن هذا “ناتج عن سوء تقدير”.

وبينما تؤكد المركزيات النقابية الثلاث، وهي: الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أن الوزارة أكدت أخذها بعين الاعتبار جميع ملاحظات النقابيين بشأن مشروع المرسوم الذي يعيد النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية، وهو حاليا قيد النظر لدى مجلس المنافسة، تنفي الكونفدرالية ذلك.

“إرادة وتشويش”

أفاد بلاغ المركزيات الثلاث بانعقاد اجتماع ذي طابع تقني، الخميس، جمعها وممثلين عن الوزارة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية “لتدارس نقاط الملف المطلبي المستعجلة بشكل معمق، حيث تم الاشتغال على الآليات القانونية واللمسات التقنية الضرورية من أجل تنزيلها”.

وأوضحت النقابات ذاتها أنها “في إطار تقييم هاته المرحلة من العمل مع الوزارة لمست إرادة جادة منها وتقدما ملموسا يوما بعد يوم لتحقيق مطالب الصيادلة”، مُستدركة: “موازاة مع هذا العمل الجبار الذي تقوم به التمثيليات النقابية الثلاث من أجل تطوير وهيكلة المنظومة الصيدلانية نفاجأ بتمرير مغالطات وأكاذيب من طرف مركزية نقابية تمثل أقلية صغيرة من الصيادلة”.

وأضافت الوثيقة أن هذه المركزية، أي كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، “خرجت منذ الجولة الأولى من الحوار مع الوزارة بمحض إرادتها واختارت لنفسها طريق المعارضة والتشويش على مجريات هاته الجولة الجديدة التي تجمع الأغلبية الساحقة لنقابات المملكة”.

وفي هذا الصدد أورد البلاغ أن “هذه المركزية تمثل حوالي 3 نقابات للصيادلة من أصل 67 نقابة جهوية منتشرة عبر التراب الوطني”، مؤكدا أن “العمل النقابي يجب أن يكون بعيداً عن الأجندة السياسية التي تتقاطع مع مصلحة المهنة أو الصراعات الأيديولوجية المتجاوزة التي مازالت تخيم على بعض العقليات”.

واعتبرت المركزيات النقابية الثلاث أن “حملة التغليط والكذب والتحايل التي تنتهجها هاته المركزية لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد لصيادلة المغرب، بحيث تسمح لنفسها بالكلام باسم صيادلة المغرب، علما أنها لا تمثل إلا أقلية جد هزيلة على الصعيد الوطني”، وتابعت: “خير دليل هو عدد المحتجين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام وزارة الصحة، بحيث حضر حوالي 160 صيدلي من أصل 14000 صيدلي ممارس بالمملكة المغربية الشريفة، ومن بينهم صيادلة تم تجييشهم بالكذب والمغالطات”، مردفة: “لتغطية فشلها الذريع سمحت هاته المركزية لنفسها بتزوير الحقائق على أرض الواقع، وذلك بإعطاء رقم خيالي للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها ونسبته كذباً للسلطات”.

“سوء تقدير”

هسبريس طرحت هذه المعطيات على محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، فقال إن “الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي نظمتها الكونفدرالية كانت بشهادة جميع الصحافيين الحاضرين حاشدة، ولا يمكن أن نكذب من كانوا في المكان ونثق في بعض الخرجات غير محسوبة”، معتبرا أن “ما يقوله بعض الزملاء بخصوص النقابة لا يعدو أن يكون سوء تقدير من جانبهم”.

وشدد الحبابي على أن “الكونفدرالية كانت دائما حاضرة في اللقاءات مع الإدارة، خصوصا الوزارة الوصية”، وزاد: “نحن في نهاية المطاف نظل زملاء وهيئات تدافع، كل بطريقتها، عن مصالح الصيدلة”.

وتابع المتحدث ذاته بأن “الشكل الاحتجاجي الأخير تعبير عن سخط القواعد الصيدلانية من عدم مبالاة الوزارة الوصية بالملاحظات التي أبدتها الكونفدرالية بخصوص مشروع مرسوم تحديد ثمن الدواء، كذا مماطلتها في تنزيل نقاط الملف المطلبي، واتجاهها إلى تهديد التوازنات الاقتصادية للصيدليات”.

وتفاعلا دائما مع بلاغ المركزيات النقابية الثلاث قال المهني ذاته: “أؤكد أني، كما أعضاء المكتب الوطني للكونفدرالية، لا ننتمي إلى أي حزب أو تيار إيديولوجي: حزبنا الوحيد هو الصيدلة”، مبرزا أن “الكونفدرالية تتضمن جميع التيارات، إذ ثمة منتسبون لحزب التجمع الوطني للأحرار، وآخرون للاتحاد الاشتراكي، وكذا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية…”، وعد أن “في كل مهنة ثمة مهنيون لهم كامل الحرية للانتساب إلى أي حزب”، وتساءل في هذا الصدد عما إذا كان منتمون إلى جماعة العدل والإحسان سيرفعون صورة الملك في وقفة احتجاجية.

وبالتركيز على الملاحظات التي قدمتها الكونفدرالية على مشروع مرسوم تحديد ثمن الدواء، ورفضتها الوزارة، أورد الحبابي أنها “اقترحت أن تشمل التخفيضات الأدوية باهظة الثمن، خصوصا أن 157 منها تمثل 57 في المائة من مجموع نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص الأدوية، وفق الدراسة التي قدمتها وزارة الصحة”.

وبيّن المتحدث أن “الغرض من هذا المقترح هو تخفيف العبء عن صندوق الضمان الاجتماعي، والكلفة عن المواطن”، وأردف في هذا الصدد بأن “الوزارة لا تريد تخفيض أثمان هذه الأدوية خضوعا للوبيات الشركات متعددة الجنسيات، واتجهت إلى تخفيض أسعار الأدوية الرخيصة أساسا”، مُبرزا أن “هذا التخفيض ليس له أي وقع على صندوق الضمان الاجتماعي، بما أن هذه الأدوية لا تمثل سوى 5.5 في المائة من مجموع نفقاته، كما أن المُصّنع حينما لا يجني أرباحا من أدوية بعد تخفيض أسعارها يذهب نحو سبحها من السوق”، وأجمل: “ببساطة لديه وقع سلبي على المنظومة ككل”.