كشفت الجمعية المغربية للكتبيين عن تفاصيل بشأن الدخول المدرسي برسم موسم 2025 ــ 2026، لا سيما فيما يخص تزويد الأسواق بالكتب وهامش الربح في القطاع.
وأشارت الجمعية إلى “عدم التزام الناشرين الفائزين بصفقات من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بهامش الربح (الخصم) الخاص بالكتبيين، والمحدد بالنسبة لكتب الريادة في 30 في المائة، وفق ما تنص عليه دفاتر التحملات”.
وجمع لقاء رسمي الجمعية المذكورة ومسؤولي مديرية المناهج التابعة للوزارة، يوم الجمعة الماضي، شدّد خلاله الطرف الأول على “ضرورة احترام هوامش الربح المحددة قانونًا لفائدة الكتبيين، والالتزام بشرط تقريب الكتب منهم”.
وأكدت الجمعية، ضمن بلاغ لها، ضرورة التقيّد بهذه العناصر الأساسية، “دعما لحقوق الكتبيين واستقرار السوق، وتجنبا للبيع العشوائي”، مطالبة في الآن ذاته بـ”إرجاع الكتب الرائدة في حالة التغيير، مع تدارك النقص الحاصل في بعض عناوين الكتاب المدرسي والخصوصي”.
بدورها، أفادت مديرية المناهج بأن “نسبة الخصم محددة في دفاتر التحملات بـ30 في المائة، وبأن الكتب المدرسية الرائدة الخاصة بمادتي اللغة العربية والرياضيات ستكون متوفرة بالمكتبات ابتداء من يوم الاثنين، على أن يتكلف الناشرون بتوزيعها، قانونا”.
في سياق ذي صلة، تم الإعلان عن تشكيل لجان مراقبة محلية على مستوى المديريات الإقليمية تتولى تتبع وتقييم توزيع الكتب المدرسية، فضلا عن إرسال تقارير يومية إلى مديرية المناهج حول سير العملية، بشكل إلزامي.
سميرة شاعر، رئيسة الجمعية المغربية للكتبيين، أكدت أن “بعض بنود دفاتر التحملات لم يتم احترامها من قبل الناشرين والمطابع، لا سيما المتعلقة منها بتخصيص نسبة خصم تصل إلى 30 في المائة لفائدة المكتبات، عوضا عن نسب لا تتعدى في بعض الأحيان 7 في المائة”.
وأكدت شاعر، في تصريح لهسبريس، أن “الكتبيين يتشبثون بالتزام الفاعلين الآخرين في سوق الكتاب بالمغرب بمنحهم نسبة 30 في المائة من الأرباح، إلى جانب تفعيل خاصية التوزيع وتزويدهم بالكتب بشكل مباشر، عوضا عن إلزامهم بنقلها من الدار البيضاء”.
وتابعت: “رغم كل ذلك، لم ننادِ بالمقاطعة، بل واصلنا العمل خلال هذا الدخول المدرسي، وهو ما أكدناه لمديرية المناهج التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وذكرت المتحدثة أنهم اقترحوا “عقد لقاء مشترك بحضور الناشرين وممثلي المطابع والموزعين والكتبيين، من أجل وضع حد لأي إشكاليات بارزة، ويُفضي إلى احترام المقتضيات الواردة ضمن دفاتر التحملات”.
وتمّ، وفق المصدر ذاته، القيام بزيارة جماعية ضمّت مسؤولين من الجمعية المغربية للكتبيين وآخرين عن مديرية المناهج، جرى خلالها الوقوف عند سير بيع الكتاب المدرسي ببعض المناطق بالمغرب، بما فيها تمارة وبنسليمان وعين عتيق.
المصدر: وكالات