“هيئة قضايا الأمة” تكشف الحصيلة

في أحدث إحصاءات إحدى أبرز الهيئات المنظمة للأنشطة التضامنية مع القضية الفلسطينية بالمغرب كشفت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” تنظيمها، منذ 7 أكتوبر 2023، أزيد من عشرة آلاف “فعالية تضامنية”.

وخلال ما يقارب السنتين نظمت “الهيئة المغربية” 9820 وقفة احتجاجية تضامنا مع فلسطين في مختلف أنحاء المملكة، و660 “مسيرة محلية”.

ومن بين الأنشطة المنظمة “250 ندوة ومحاضرة وطنية”، إضافة إلى “مئات الأنشطة الموازية، امتدادا لـ 92 جمعة متتالية من التعبئة الشعبية”، وفق الوثيقة الإحصائية التي عمّمتها الهيئة.

يشار إلى أن عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة المحامي عبد الحق بنقادى حاضر في “أسطول الصمود العالمي”، المنطلق من تونس من أجل فك الحصار الإسرائيلي بدعم أمريكي بريطاني ألماني خاصة، في ظلّ ما تشهده غزة من إبادة جماعية وتجويع واغتيال أزيد من مائتي صحافية وصحافي، وفق منظمات ومسؤولين من بينهم “منظمة العفو الدولية” ومقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشهد المغرب، خاصة منذ 7 أكتوبر 2023، مسيرات ووقفات ومبادرات تضامنية مع فلسطين المحتلة تنظمها هيئات متعددة، مختلفة الانتماءات الفكرية والسياسية، منها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، وأحزاب سياسية، ونقابات مهنية، وفصائل طلّابية، وجمعيات، وهيئات مغربية مدافعة عن فلسطين، من بينها الهيئة المغربية للدعم والنصرة، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع التي من بين مكوناتها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، وأحزاب “الاشتراكي الموحد” و”فيدرالية اليسار الديمقراطي” ودائرة “العدل والإحسان” السياسية، و”النهج الديمقراطي العمالي”، إلى جانب “الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (بي دي إس)”.

كما يذكر أن أحدث المواقف المغربية الرسمية عبر عنها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي قال إن “ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية ضد المدنيين الفلسطينيين، من تهجير وتجويع، أعمال مرفوضة يندد بها المغرب، ويعتبرها خطرا ليس فقط على الأمن والاستقرار في المنطقة، بل على أمن واستقرار العالم ككل”.

وشدد ممثل الدبلوماسية المغربية على أنه “لا استقرار في المنطقة دون قيام الدولة الفلسطينية، وكل التدابير التي تعاكس هذا الاتجاه لا تزيد إلا من تعميق التوتر والتطرف، لكنها أيضا، على المستوى الإستراتيجي، لا يمكن أبدا أن تقضي على ضرورة حل الدولتين، الذي يعد شرطا لا محيد عنه لضمان الأمن والسلام في المنطقة”.