تداول عدد من متتبعي الشأن المحلي بمدينة المحمدية، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صور أشخاص من مختلف الأعمار يظهر عليهم الاختلال العقلي وهم يجوبون الشوارع والساحات العمومية.
وكتب ناشرو الصور، التي تُظهر بعض الأشخاص عراة أو يحملون في أيديهم حجارة أو عصيا أو قطعا حديدية أو يتفوّهون بكلام يكشف اضطرابهم النفسي، تعليقات تشير إلى أن “ظاهرة المختلين عقليا في انتشار متزايد بمدينة المحمدية وتتطلب حلولا عاجلة”.
وفي هذا الإطار، راسل المكتب الإقليمي بالمحمدية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عامل إقليم المحمدية في شأن “انتشار الأشخاص المختلين عقليا وظاهرة تسول الأطفال، بناءً على القانون رقم 97.13 والقانون رقم 15.01 والفصل 328 من القانون الجنائي”.
وناشدت الجمعية عامل المحمدية “إعطاء تعليماته لمختلف الشركاء والمتدخلين من أجل وضع حد لظاهرة انتشار الأشخاص المصابين بمرض عقلي لما يشكلونه من خطر على أمن وسلامة المواطنين”، موضحة أن “عدد القضايا المسجلة من طرف مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024، والمرتبطة بأفعال إجرامية ارتكبها مختلون عقليا في الفضاء العام، بلغ ما مجموعه 475 قضية”.
وطالبت الجمعية بـ”الحث على الحد من ظاهرة التسول وممارستها من طرف قاصرين من الأطفال المشردين بمختلف شوارع مدينة المحمدية وبباقي البلديات كبني يخلف وعين حرودة والشلالات، والعمل على إدماجهم في مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية في ظروف تصون لهم كرامتهم وإنسانيتهم وتحميهم من أنواع الاستغلال الجسدي والجنسي وتضمن استفادتهم من التمدرس تيسيرا لاندماجهم في المجتمع”.
واستنكر محمد رزقاوي، رئيس المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، “الظروف المزية التي يعيشها المصابون بالأمراض النفسية والعقلية بالمدينة”، داعيا في هذا الإطار السلطات المحلية إلى “التدخل المستعجل لنقلهم إلى مراكز الحماية والعلاج، والعمل على توفير ظروف عيش كريمة تصون لهم آدميتهم”.
واعتبر الفاعل الحقوقي بالمحمدية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “انتشار المختلين عقليا وأطفال الشوارع ظاهرة غير سليمة”، مؤكدا أن “مكانهم الطبيعي هو حضن الأسرة وأسوار المدرسة”، لافتا إلى أن عددا منهم يتعرضون للاستغلال الجسدي والجنسي.
وأفاد رزقاوي بأن “المختلين عقليا يهددون سلامة باقي المواطنين، لكنهم في الوقت ذاته يصبحون ضحايا بسبب عيشهم في الشارع، حيث يتعرضون للاعتداءات من جهة، ويصيرون من جهة ثانية عرضة للتعاطي لجميع أنواع المخدرات التي تزيد أوضاعهم تعقيدا، وترفع من تكلفة إدماجهم”.
المصدر: وكالات