قال متعاملون إن بنوكاً تفرض رسم «الحد الأدنى للرصيد» على حسابات مصرفية لم يتم إخبارهم بها، عند تقديمهم طلباً للحصول على بطاقات ائتمان، ما تسبب في تراكم «أرصدة سالبة» تظهر في التقرير الائتماني وتُخفّض رقم التقييم.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن علاقتهم بتلك البنوك ترتبط ببطاقات الائتمان فقط، من دون وجود تحويل للراتب، أو استخدام للحساب المصرفي المصاحب للبطاقة في أي تحويلات مالية أو تعاملات.
وأكّدوا أن موظفي البنوك لم يبلغوهم عند تقديمهم طلب بطاقة الائتمان، ما إذا ما كانوا يرغبون في فتح حساب مصرفي أم لا في البنك المُصدِر للبطاقة، مطالبين إدارات هذه البنوك بضرورة التشديد على موظفي التسويق، للالتزام بإطلاع المتعامل على الأمور الأساسية والجوهرية والبنود كافة، التي تتعلق بالمعاملات المصرفية.
من جانبه، قال المصرفي تامر أبوبكر: «العميل عليه دور أساسي عند التعامل مع البنوك، بأن يقرأ جيداً الأوراق والمستندات كافة، وما تتضمن من شروط وأحكام قبل التوقيع، وهذه أول خطوة يجب القيام بها».
وأضاف: «الحصول على بطاقات الائتمان لا يشترط معه فتح حساب مصرفي، طالما لم يطلب المتعامل ذلك، لكن بعض موظفي البنوك يقومون بذلك من دون إخبار المتعامل، والمتعارف عليه أن يتم منح البطاقة فقط برقم يُعرف باسم (رقم العميل)، أي أن الحساب المصرفي المصاحب لا أهمية له، ولا ضرورة له أكثر من البطاقة».
وتابع أبوبكر: «إذا لم يستخدم العميل الحساب، وتراكمت عليه رسوم الحد الأدنى للرصيد، وظهرت بالسالب في تقريره الائتماني، فيمكنه التقدم بشكوى لمركز خدمة العملاء في البنك الذي حصل على بطاقة الائتمان منه، والمطالبة بإلغاء الرسوم كاملة، كونه لم يستخدم الحساب، كما يمكن غلقه وبالتالي يتم تحديث بياناته لدى شركة المعلومات الائتمانية، لكن إذا كان العميل يستخدم الحساب وتوجد عليه حركة، فهنا يحق للبنك فرض رسم شهري».
بدوره، قال المصرفي محمد غازي: «لا تشترط البنوك على المتعامل أو تفرض عليه فتح حساب مصرفي مقابل الحصول على بطاقة ائتمان، فالبيع يتم لمنتج واحد فقط ووفق ما يُعرف بـ(رقم العميل)، لكن في بعض الأحيان يطلب المتعامل نفسه فتح حساب مصاحب لبطاقة الائتمان، لتسهيل سداد الدفعات المستحقة والخصم لمصلحة البطاقة، وهنا يتم فرض رسم الحد الأدنى للرصيد، وإذا تم سحب الرصيد كاملاً، يظهر الرسم بالسالب في تقريره الائتماني».
وتابع: «بعض البنوك تمنح المتعامل، الذي حصل على بطاقة ائتمان وفتح حساباً، فترة من دون فرض رسم الحد الأدنى للرصيد بحدود ستة أشهر، وبعدها تبدأ في فرض الرسم، وفي المقابل توجد بنوك أخرى تفرض الرسم من أول شهر، وعند تراكمه بالسالب، تفرض رسماً آخر على الرصيد السالب نفسه، وكلا الرسمين يظهران في التقرير الائتماني ليُفاجأ المتعامل أن رقم التقييم الائتماني الخاص به، منخفض نتيجة تراكم الرسوم للحساب المكشوف».
وشدد غازي على أهمية أن يقرأ المتعامل بنود التعاقد جيداً مع البنك قبل أخذ أي منتج مصرفي، وإذا كان لا يريد حساباً مصرفياً مصاحباً لبطاقة الائتمان، يرفض من البداية أو إذا لم يستخدمه، فيمكنه المطالبة بغلقه وإلغاء أي رسوم مفروضة، طالما لم يتم إخباره به، ولم تحدث عليه أي تعاملات.
• مصرفيان: منح البطاقات بـ«رقم العميل» فقط كافٍ، ولا يحق للبنك فرض رسم على الحساب غير المُستخدم.