سجلت السيولة المحلية «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نمواً سنوياً ملحوظاً بنهاية شهر يوليو من عام 2025م، بقيمة تُقدَّر بـ 239.97 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 8.4%، لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات و109 مليارات و761 مليون ريال، مقارنة بنحو تريليوني و869 ملياراً و788 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024م، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».
ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع ن3، إذ ارتفع على أساس ربعي بمقدار 64 ملياراً و144 مليون ريال، بنسبة 2.1%، ليبلغ 3 تريليونات و120 ملياراً و17 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 3 تريليونات و55 ملياراً و872 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه.
وبتحليل مكونات عرض النقود ن3، جاءت «الودائع تحت الطلب» في الصدارة بنسبة مساهمة بلغت 46.5%، وبقيمة تريليون و447 ملياراً و417 مليون ريال، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» التي بلغت تريليوناً و123 ملياراً و286 مليون ريال بنسبة مساهمة 36.1%.
الودائع الأخرى وسجّلت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 296 ملياراً و718 مليون ريال بنسبة 9.5%، فيما جاء «النقد المتداول خارج المصارف» في المرتبة الرابعة بقيمة 242 ملياراً و340 مليون ريال بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8%.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص، كما يتضمن عرض النقود بمفهوم ن1 النقد المتداول خارج البنوك إضافةً إلى الودائع تحت الطلب، بينما يشمل ن2 كلاً من ن1 والودائع الزمنية والادخارية، فيما يعكس ن3 التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
أخبار ذات صلة