يترقب الرسم المضاد للإغراق المطبَّق، منذ أربع سنوات، على واردات المغرب من الخشب المتعاكس اللاطي ذات منشأ مصري نهاية صلاحيته بحلول الحادي والعشرين من شهر دجنبر المقبل، وفقًا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
وفي هذا الصدد، أشعرت وزارة الصناعة والتجارة المنتجين الوطنيين بإمكانية تقديم طلب كتابي (مقال) يلتمسون فيه تمديد هذا الرسم، والذي حُدّدت نسبته سلفا في 28.13 في المائة.
وأكدت الوزارة، ضمن إعلان رسمي، على ضرورة تضمّن المقال معطيات تبرر كون إلغاء هذا الرسم بعد انتهاء مدة صلاحيته قد يتسبب في استمرار أو عودة الإغراق والضرر الناتج عنه.
وتم الاستناد في ذلك إلى أحكام المادة 39 من المرسوم رقم 2.12.645 القاضي بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، شريطة احترام الأجل الأقصى المحدد في 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.
وبموجب القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 4036.21، الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2021، تخضع واردات المغرب من الخشب المتعاكس اللاطي ذات منشأ مصري لرسم يبلغ 28.13 في المائة إلى غاية 21 دجنبر 2025.
وجاء تطبيق هذا القرار من قبل الحكومة المغربية على إثر تحقيق فتحته مصالح وزارة الصناعة والتجارة، وبناءً على شكاية من شركة “سيما أخشاب الأطلس”.
وقد خلص هذا التحقيق إلى وجود إغراق في واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذي منشأ جمهورية مصر العربية.
وتوصل تحقيق الوزارة وقتها إلى أن ارتفاع واردات المغرب من النوع المذكور من الخشب أضرّ بالإنتاج الوطني منه، حيث أدى إلى تراجع وانكماش حصته السوقية بشكل غير عادي، موازاة مع تسجيل انخفاض مهم في مبيعاته وتدهور وضعيته التجارية والمالية.
وفتحت الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة الخارجية، ما بين يناير 2013 وأبريل 2014، تحقيق بشأن إغراق السوق الوطنية بالواردات من هذا النوع من الخشب. وقد استهدف هذا التحقيق وضعية السوق الوطنية ما بين سنتي 2010 و2014، ليخلص بذلك إلى النتائج نفسها.
والمنتوج المعني بهذه التدابير هو الخشب المتعاكس اللاطي المستورد من جمهورية مصر العربية، والمكوَّن من صفائح تلبيس لا يزيد سمك الواحدة منها عن 6 مليمترات، وملصقة على نواة غليظة مكونة من أرضية من خشب.
ويُستخدم هذا النوع من الخشب في صناعة البناء والنجارة الخارجية وفنون النجارة والأرضيات، وصناعة الستائر والحواجز المزخرفة، وعزل الطوابق وتسقيفها، إضافة إلى صناعة الأثاث والأبواب.
المصدر: وكالات