منذ إحداث آلية الدعم السينمائي في المغرب، شكل هذا الورش واحداً من الركائز الأساسية للنهوض بالإنتاج الوطني، إذ سمح بظهور عشرات الأفلام التي ما كانت لترى النور لولا وجود هذه الميكانيزمات. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، بعد صدور القانون الجديد 18.23 ودخول لجانه التنظيمية حيز التنفيذ، هو: هل نريد الاستمرار في نفس النموذج، أم أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في فلسفة الدعم ومقاصده؟
بين الدعم والإنتاج الفعلي
لا يمكن إنكار أن الدعم ساهم في بروز طاقات إبداعية وفتح المجال أمام أجيال جديدة من المخرجين والمنتجين. لكن، في المقابل، نلاحظ أن عددا غير قليل من هذه الأفلام يبقى بعيدا عن الجمهور، سواء في القاعات الوطنية أو في الأسواق الخارجية. هنا يطرح السؤال: هل الهدف من الدعم هو إنتاج أفلام تخزن في الرفوف، أم صناعة سينما حقيقية تخلق دينامية اقتصادية وثقافية واجتماعية؟
لجنة الدعم: بين الاستقلالية والمسؤولية
لجنة الدعم هي القلب النابض لهذه العملية. استقلاليتها أمر ضروري، لكن هذه الاستقلالية يجب أن تكون مقرونة بالمسؤولية والشفافية. المطلوب اليوم هو أن تشتغل اللجنة بمعايير موضوعية واضحة، تقيم المشاريع بناءً على جودتها الفنية، وجديتها الإنتاجية، وقدرتها على الوصول إلى الجمهور.
وما أراه ضروريا هو أن تعطي اللجنة الأولوية للشباب، خصوصا أصحاب المشاريع الأولى والثانية والثالثة، لأن هذه الفئة قادرة على خلق المفاجأة وتجديد المشهد السينمائي. وفي الوقت نفسه، لا يجب أن ننسى الجيل الذي أسس لبدايات السينما المغربية، والذي لا يزال قادراً على تقديم قيمة فنية مضافة. التوازن مطلوب، لكن يمكن أن نعتبر أن 80% من قرارات الدعم يجب أن تمنح لهؤلاء الشباب، على أن يظل 20% مخصصاً للجيل الذي رسخ السينما الوطنية.
اليوم، اللجنة التي يترأسها المخرج والممثل المغربي أمين ناسور، ومعه عشرة أعضاء آخرين، تشتغل في رأيي بروح مختلفة، وتعمل بحب ورغبة في الوصول إلى نتائج مهمة، مع إعطاء الأولوية للأعمال التي تتميز بجودة عالية وتفتح آفاقا جديدة.
نحو نموذج اقتصادي متكامل
الدعم يجب أن يكون وسيلة وليس غاية. بمعنى أن الغاية النهائية هي بناء نموذج اقتصادي متكامل للسينما المغربية، حيث يصبح الدعم مجرد رافعة إلى جانب عناصر أخرى: التوزيع، التسويق، الاتفاقيات الدولية، وصناعة الجمهور. لا بد أن نخرج من منطق الفيلم المدعوم من أجل الدعم، إلى منطق الفيلم المدعوم من أجل أن يشاهد ويسوق ويصدر.
ومن هنا، أود أن أؤكد على قناعة شخصية أعتبرها ضرورية: يجب أن يكون المركز السينمائي المغربي منتجا مشاركا في الأفلام التي يمنح لها الدعم. هذا الأمر له اعتبارات عديدة أنا مقتنع بها، أهمها أنه سيجعل الدعم أكثر إرتباطا بالمسؤولية الفنية والإبداعية، وسيضمن أن الفيلم ينتج بروح الحب والالتزام، لا بروح الاستفادة فقط. حين يكون المركز طرفا مشاركا، فسيدعم من يريد أن يُنتج ويخرج فيلما عن قناعة وحب وإيمان بالفن، وليس لاعتبارات أخرى هامشية.
مسؤولية مشتركة
إصلاح منظومة الدعم ليس مسؤولية اللجنة وحدها، بل مسؤولية جماعية تشترك فيها وزارة الثقافة والشباب والتواصل، المركز السينمائي المغربي، والغرف المهنية، إلى جانب باقي الفاعلين. المطلوب هو شجاعة في إعادة النظر، وجرأة في وضع مؤشرات جديدة للقياس: عدد التذاكر المباعة، حضور الأفلام في المهرجانات، حجم التوزيع الخارجي، وعدد فرص الشغل التي يخلقها كل مشروع.
وهنا لا بد أن أحمل المسؤولية الكاملة للمنتجين والمخرجين. فالدولة تقوم بمجهود كبير لدعم الأفلام، وتخصص ميزانيات مهمة من المال العام لهذا الغرض، ومن غير المقبول أن يتحول الدعم إلى مجرد وسيلة للعيش أو لإنتاج أفلام لا تصل إلى الجمهور ولا تضيف شيئا للمشهد السينمائي. المسؤولية الأخلاقية والإبداعية تقع أولا وأخيرا على كاهل المنتجين والمخرجين الذين يجب أن يبرهنوا على جدارتهم بهذا الدعم من خلال أفلام ذات جودة حقيقية، تليق بانتظارات الجمهور وتواكب طموحات الوطن.
الأفلام المدعمة ولجنة الدعم ليستا غاية في حد ذاتهما، بل مجرد أدوات لتحقيق حلم أكبر: أن تكون لدينا صناعة سينمائية وطنية قوية، قادرة على الجمع بين الجودة الفنية والجدوى الاقتصادية، وأن تصبح السينما المغربية مرآة لمجتمعها وصوتا مسموعا في المحافل الدولية.
-رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام
المصدر: وكالات