- عقد أعمال الدراسة والتصميم يمتد إلى 18 شهراً من تاريخ الترسية
عاطف رمضان
أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم العطاءات الخاصة بمناقصة استكمال أعمال الدراسة والتصميم لمشروع مبنى التوقيف العام الذي تنفذه وزارة الأشغال العامة لصالح وزارة الداخلية، إلى 21 الجاري.
هذا، ويأتي ذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على إنجاز مشاريعها الأمنية الكبرى بدقة واحتراف. وأفادت مصادر لـ «الأنباء» بأن المشروع الذي ينتظر أن يكون من أكبر المشاريع في البلاد يشكل علامة فارقة في تطوير منظومة البنية التحتية الأمنية، إذ يتسع لأكثر من خمسة آلاف نزيل من الجنسين، موزعين على مرافق مهيأة لاستقبال 3600 رجل و1920 امرأة، وفق معايير هندسية وتشغيلية تراعي أحدث المواصفات العالمية، بين البعد الإنساني والبعد الأمني. ولفتت المصادر إلى أن وزارة الأشغال تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية خطواتها التحضيرية لطرح المناقصة الاستشارية المتخصصة، ضمن عقد يمتد إلى 18 شهرا من تاريخ الترسية، يتضمن إعداد التصاميم التفصيلية، ووثائق الطرح، والتجهيز الفني لمرحلة التنفيذ.
وبحسب مراقبين، فإن المشروع يشكل نقلة نوعية في رؤية وزارة الداخلية نحو تحديث مرافق التوقيف وتوسيع طاقتها الاستيعابية، بما يواكب التطلعات الرسمية إلى بنية أمنية متطورة ومستدامة.
هذا، ووافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة، على نشر محضر الاجتماع التمهيدي والملحق التعديلي للمناقصة، تمهيدا للمرحلة المقبلة من المشروع.