هل أجبر وزير الرياضة الخطيب على الرحيل عن الأهلي؟ مصادر تكشف

حالة من الجدل شهدتها الـ 48 ساعة الماضية، وتحديداً بعد إبلاغ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مجلس إدارته بعدم القدرة على استكمال مهام عمله، والاعتذار عن عدم الترشح في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

محمود الخطيب أعلن في بيانه، أن ظروفه الصحية تمنعه من الاستمرار على مقعد رئاسة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، إلا أن هناك معلومات ترددت حول تعرض رئيس القلعة الحمراء لضغوطات من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، للاعتذار على خلفية وجود أخطاء مالية وإدارية في عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق.

رد وزارة الشباب والرياضة على التدخل لإبعاد الخطيب عن الأهلي 

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 

ووفقا لما ذكرته مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، فإن الدكتور أشرف صبحي ليس له علاقة من قريب أو بعيد، باعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار على رأس إدارة الأهلي الفترة المقبلة، وأن كل ما تردد بشأن تخطيط الوزير للتخلص من “بيبو” بسبب اعتراضه في البداية على تعديلات قانون الرياضة الجديد، غير صحيح.

المصادر كشفت في تصريحات للوطن سبورت، أن وزارة الشباب والرياضة، تلقت خلال الفترة الماضية شكوى من بعض أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، للتأكيد على وجود أخطاء في عقد كولر وحصوله على قيمة عقده كاملة رغم رحيله عن تدريب الفريق، فضلاً عن وجود بعض الملاحظات على ملف تعاقدات اللاعبين.

وأضافت المصادر :”الطبيعي أن يتم تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة، لفحص كافة التقارير المالية والإدارية في النادي الأهلي، وفي كافة الأندية والاتحادات الرياضية، لأن الجهة الإدارية تملك حق الرقابة والمحاسبة وفقا لقانون الرياضة الجديد”.

عمومية الأهلي صاحبة الحق في بقاء الخطيب أو رحيله 

وشددت المصادر على أن قيام وزارة الشباب والرياضة، بدورها لا يعني تصيد الأخطاء لأي هيئة رياضية، أو السطو على دور الجمعية العمومية في المحاسبة وتقييم عمل مجالس الإدارات المختلفة، ولكن الوزارة تدخل لضبط المنظومة وتحقيق الحوكمة، وهو ما يتم في أي هيئة على مستوى الجمهورية.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الشباب والرياضة، لا تتدخل في قرارات مجالس الإدارات، لكن من حقها الرقابة المالية، وفي النهاية لم ولن نتدخل في بقاء محمود الخطيب أو رحيله، لأن هذا حق أصيل للجمعية العمومية للنادي الأهلي.