كشف مصدر رفيع داخل وزارة الصناعة والتجارة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “المشاورات لا تزال جارية داخل الحكومة بشأن مقتضيات مشروع تعديل القانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”، مشددا على أنها “لم تنته بعد. ولذلك، لا يمكن استكمال مسطرته التشريعية في الوقت الحالي إلا بعد حسم الحكومة فيه كي تُبعث نُسخته إلى مجلس المنافسة”.
وأكد مصدر هسبريس أن “الرهان هو إخراج النص قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية”، مبرزا أن “النقاش حوله مستمر داخل الحكومة”، خصوصا في سياق ظهور “الحاجة إلى إخراجه للتجاوب مع الكثير من الأشكال التجارية الجديدة” التي تثير سجالات مجتمعية واسعة، خصوصا التجارة الإلكترونية وحالات الاستنكار المتكررة سنويا بخصوص “عشوائية الأسعار”.
ونفى المصدر عينه “تعليق النقاش بخصوص الموضوع أو فرملته أو التخلي عنه، لا سيما بعد الجهود الكبيرة التي بُذلت لمراجعة هذه المقتضيات بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك”، موردا أن “الصيغة التي تخضع للنقاش تم التوافق بشأنها من لدن الجميع، وتم فسح المجال أمام مقاربة تشاركية تضمن نصا قادرا على التعاطي مع الخصاص الذي أفرزه النص الحالي”.
كما شدد في الوقت ذاته على أن “هناك شروطا ننتظر أن تتوفر فقط قصد استئناف النقاش”، لافتا إلى أن “عناصر الحسم غائبة في الوقت الحالي لتقديم موعد رسمي؛ ولكن العمل موجود”.
وتابع شارحا: “هدفنا هو أن نفرغ منه تماما قبل انتهاء الولاية الانتدابية الحالية”، وحين تتفق الحكومة عليه سيبدي “دركي المنافسة” رأيه فيه ليكون “قابلا حينها للذهاب إلى أبعد مراحل المسطرة التشريعية الجاري بها العمل”.
وكانت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب قد انتقدت هذا “التعثر المستمر في إخراج مشروع تعديل القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك، رغم مرور سنوات على انطلاق النقاش بشأنه ورغم انخراط الجامعة الوطنية والجمعيات المنضوية تحت لوائها بكل جدية ومسؤولية في المشاورات واللقاءات الرسمية”.
وأكدت الجامعة، في بلاغ بعثت بنسخته إلى هسبريس، أن “هذا التعثر غير المبرر يعد استهتارا واضحا بحقوق المستهلك المغربي، وتجاهلا متكررا للأولويات التشريعية التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، خصوصا أمام تفاقم الممارسات التجارية غير العادلة، وتنامي التجارة الرقمية، وغياب الضمانات الكافية التي تكفل حق المستهلك في المعلومة والمنتوج والخدمة الآمنة”.
وقالت الهيئة عينها إن “النقاش انتهى والتعديلات باتت جاهزة”، معتبرة أن “المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا التأخير تقع مباشرة على عاتق الوزارة الوصية على القطاع التي لم تلتزم بآجال واضحة ولم تبرر للرأي العام أسباب هذا الجمود الذي يفرغ القانون من مضمونه ويجعل المستهلك الحلقة الأضعف في السوق الوطنية”.
وطالبت الجهة عينها الوزارة بـ”تقديم توضيحات عاجلة حول أسباب تأخير المشروع”. كما دعت الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها الجماعية في ضمان حق المغاربة في حماية حقيقية من الاستغلال التجاري والممارسات غير النزيهة”، بالإضافة إلى دعوة البرلمان إلى “ممارسة صلاحياته الرقابية لإلزام الوزارة المعنية بتسريع إخراج هذا النص التشريعي”.
واعتبرت الجامعة الوطنية أن “حماية المستهلك ليست شعارا للاستهلاك السياسي ولا نصوصا معطلة في الرفوف؛ بل هي حق دستوري وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، موردة أن “أي تأخير إضافي في هذا الورش يعتبر تفريطا في حقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يوميا تحديات الغلاء والغش والاحتكار وضعف الشفافية”.
المصدر: وكالات