أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الجمعة عن قلقها إزاء استمرار ظاهرة عمالة الأطفال وأشكال الرق المعاصرة والتحديات المرتبطة بهما، لاسيما في البيئات الرقمية وأثناء النزاعات المسلحة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيڤ في دورته الـ 60.
وألقى السفير الهين الكلمة في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي الخاص المعني بالرق المعاصر الذي لفت إلى تواصل ظاهرة عمل واستغلال ملايين الأطفال في أعمال خطرة، لاسيما في البيئات الرقمية ومناطق النزاع رغم الالتزام العالمي بالقضاء على هذه الظاهرة بحلول 2025.
وأكدت دول مجلس التعاون في الكلمة أهمية تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات متعددة الأطراف ودعم الجهود الأممية المشتركة للقضاء على هذه الممارسات.
وأشار السفير الهين في الوقت نفسه إلى ما حققته دول مجلس التعاون في مجال حماية الأطفال من خطوات كبيرة، حيث كانت من بين أوائل المجموعات الإقليمية التي صادقت بشكل كامل على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) المعنية بأسوأ أشكال عمل الأطفال إلى جانب عضوية جميع دول المجلس في تحالف (WeProtect) لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في الفضاء الرقمي ما يعكس التزامها الجماعي الراسخ بمكافحة هذه الظاهرة.
كما أكد السفير الهين أهمية الشراكة بين دول المجلس ومنظمة العمل الدولية من خلال خطة العمل المشتركة (2025 – 2029) لتعزيز العمل اللائق والتنمية المستدامة التي تشمل مكافحة عمل الأطفال كأحد محاورها الرئيسة.
وشدد السفير على الأولوية التي تعطيها دول مجلس التعاون لحماية حقوق الطفل بما في ذلك الحق في التعليم والأمان، مؤكدا أهمية العمل مع الشركاء الدوليين من أجل القضاء على جميع أشكال الاستغلال بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.