“بيجيدي” يتشبث بمقترحات الانتخابات

جمع لقاء رسمي بين وفد من حزب العدالة والتنمية ومسؤولي وزارة الداخلية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الخاصة بمراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقررة في 2026.

خلال اللقاء حاول وفد “البيجيدي” شرح مجموعة من المقترحات التي عزّز بها مذكرته الانتخابية، وهمّت الجوانب القانونية والتنظيمية لهذه المحطة السياسية.

وكانت مذكرة الحزب، التي كشف عن تفاصيلها نهاية شهر غشت الماضي، تضمّنت مقترحات رئيسية، على رأسها إقرار “ميثاق شرف” تتعهد بموجبه الأحزاب السياسية بعدم ترشيح “فاسدين” وعدم شراء الذمم، على أن تلتزم وزارة الداخلية بتنظيم “انتخابات حرة ونزيهة وشريفة”.

ومن بين ما نادى به “حزب المصباح” أيضا “الإبقاء على نمط الاقتراع باللائحة، مع العمل على تطويره بما يحقق تقديم لوائح حقيقية تتضمن عددا معتبرا من المقاعد، وذلك حتى لا يصبح الأمر بمثابة اقتراع فردي مقنن”؛ في حين اقترح “مراجعة التقطيع الانتخابي الحالي بما يمنح الصوت الانتخابي القيمة التمثيلية نفسها قدر الإمكان”.

وكان “البيجيدي” دافع عن بقاء وزارة الداخلية مشرفة على الانتخابات، في موقف يعارض دعوات بعض الأحزاب السياسية، لاسيما اليسارية، التي دعت إلى إحداث هيئة مستقلة تتولى المهمة؛ وزعم أن “إشراف الداخلية على هذه المحطة السياسية لم يخلُ يوما من سلبيات ينبغي تجاوزها، بغرض تحقيق الحياد”.

والتقى الحزب مع باقي الأحزاب في طرح مقترح حول “إعادة النظر في التقطيع الانتخابي المعمول به، بغرض الوصول إلى دوائر متوازنة، ومنح الصوت الانتخابي القيمة التمثيلية نفسها قدر الإمكان”؛ غير أنه خالفها في الدعوة إلى “إلغاء الصيغة الحالية المعتمدة والعودة إلى توزيع المقاعد بواسطة قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية، مع توزيع المقاعد الباقية وفق قاعدة أكبر البقايا”.