- رئيس الوزراء: متابعة أوجه التعاون والتنسيق المكثف مع الشركات الصينية وسرعة توقيع الاتفاقيات
- أشاد بالعلاقات بين البلدين وتطورها الملحوظ في المجال الاقتصادي والتجاري وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى
- الاجتماع بحث مستجدات تنفيذ مشاريع ميناء مبارك الكبير ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، في قصر بيان أمس، اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وبحث الاجتماع الـ 26 آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر.
وقد وجّه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة كافة أوجه التعاون المشترك والتنسيق المكثف مع الشركات الصينية الحكومية، وحثهم على سرعة التوقيع على الاتفاقيات، مشيدا بالعلاقات الإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين التي تشهد تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مشيدا بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الوزارية العليا في تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
واستمع سموه إلى عرض بنتائج زيارة ثلاثة وفود تمثل شركات صينية حكومية إلى دولة الكويت في الشهر الجاري، واهتمام الجانبين الكويتي والصيني وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك بينهما ودفعه في كافة المجالات لآفاق أرحب، إضافة إلى استمرار زيادة وتيرة التواصل بين جهات الدولة في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، خاصة في ظل تقديم الحكومة الصينية مؤخرا مزيدا من الترشيحات الجديدة لشركات صينية حكومية ذات خبرات على المستوى العالمي، عازمة على المشاركة بفعالية في المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإنابة د.نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.