وزارة التعليم العالي تنفي صحة وثيقة

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار صحة وثيقة مُتداولة تحت عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.

وقالت الوزارة، في بلاغ توضيحي توصلت به هسبريس، إن “بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت وثيقة مزعومة تحمل عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.

وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على ضرورة “تصحيح المغالطات وتنوير الرأي العام”، مشددة على أن “الوثيقة المشار إليها مفبركة ولا أساس لها من الصحة”.

وفي السياق ذاته، جددت الوزارة تأكيدها على “التزامها الثابت بالتواصل الدائم والشفاف بشأن مختلف المستجدات، وحرصها على نشر الوثائق الرسمية عبر القنوات المعتمدة، ولاسيما موقعها الإكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي”.