أعلن مجلس الإمارات للإعلام إصدار أكثر من 1800 تصريح «مُعلِن»، الذي أطلقه أخيراً، لتعزيز وتنظيم النشاط الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي على مستوى الدولة، وذلك ضمن جهوده لتعزيز موقع الإمارات كمركز عالمي في صناعة المحتوى الإعلاني.
جاء ذلك خلال الدورة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تنظمه إمارة الشارقة في 10 و11 سبتمبر الجاري، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، كما أعلن مجلس الإمارات للإعلام إطلاق «دليل تصريح مُعلن» لعام 2025 لتنظيم المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يعرض إجراءات وخطوات حصول المعلنين، من المواطنين والمقيمين والزوار والشركات، على التصريح بعد تلبيتهم الشروط اللازمة، ويعرّف أيضاً بالجهات العديدة المخولة إصداره في كل إمارة، ويستعرض الأنشطة التجارية المتنوعة التي تخوّل الحصول عليه، بما في ذلك الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والمتاجرة الإلكترونية، والإدارة التسويقية.
وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، محمد سعيد الشحي، أن دولة الإمارات تواصل بناء بيئة إعلامية حيوية متكاملة، تمكّن المبدعين وتجذب الموهوبين وتستقطب الاستثمارات، وينعكس أثرها الإيجابي المستدام على الجميع.
وأوضح أن تنظيم صناعة الإعلاني يأتي في هذا السياق ليرتقي بركيزة أساسية تندرج ضمن صناعة الإعلام وآليات الاتصال المؤثر، ويعزز جودة حياة الفرد والمجتمع.
ولفت إلى أن إصدار أكثر من 1800 تصريح «مُعلن»، من 75 دولة، هو تأكيد عملي على أنه يستجيب لتطلعات المعلنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفراد وشركات، ويلبي حاجة مجتمعية لضمان محتوى آمن يراعي معايير الجودة والمهنية.
وحول إصدار مجلس الإمارات للإعلام «دليل تصريح مُعلِن»، قال الشحي: «إن (دليل تصريح مُعلن) الذي أطلقه مجلس الإمارات للإعلام، يقدم إطاراً واضحاً وشفافاً لعمل المبدعين والشركات في صناعة الإعلانات، ويشجعهم على المبادرة للتسجيل فيه، من أجل ضمان الإطار التنظيمي المعتمد لإنتاجهم الإعلاني في الفضاء الرقمي من أجل الاستفادة من فرصه النوعية التي تتميز بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، بما تضمه من كفاءات وإمكانات واستثمارات في هذا المجال الحيوي».
وأضاف: «يسرد الدليل أبرز شروط الإعلان، وشروط اختيار اسم الحساب الشخصي للمصرّح له. كما يعدد أنواع التصاريح التي تشمل المعلِن المواطن أو المقيم، والتي تكون مدتها سنة كاملة قابلة للتجديد، فيما تعطى التصاريح للمعلِن الزائر لثلاثة أشهر قابلة للتمديد حتى ستة أشهر، لتشجيع الاستثمار المباشر في قطاع الإعلان المتقدم في الدولة».