قدم محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، معطيات حول منهجية إعداد مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أمام أعضاء لجنة الإعلام والمعرفة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ وذلك في إطار “تفاعل الحكومة مع طلب المجلس جلسة استماع بخصوص هذا المشروع لإعداد رأي استشاري حوله بطلب من مجلس النواب”.
وقال بنسعيد، في كلمة له أمام أعضاء المجلس، إن “هذا المشروع جاء استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها”.
وتابع الوزير: “اللجنة المؤقتة أنجزت هذه المهمة في الآجال القانونية، وسلمت تقريرها إلى الحكومة بتاريخ 5 يوليوز 2023. وقد جاء هذا التقرير ثمرة مشاورات موسعة أجرتها اللجنة المؤقتة مع سبع هيئات مهنية تمثل الصحافيين والناشرين، واعتمدت فيه أيضاً على تقارير ودراسات قطاعية سابقة، فضلاً عن الاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة التي أبرزت أن غالبية هذه التجارب الدولية اعتمدت مسطرة الانتداب كأساس لتشكيل مجالس الصحافة، مع تدخل مؤسسات قضائية أو برلمانية أو حكومية في بعض الحالات”.
وأوضح الوزير الوصي على قطاع التواصل أن “إعداد هذا المشروع كان استجابة لحاجة موضوعية وملحة”، ملخصا هذه الأسباب في ثلاثة مستويات “مؤسساتي وظيفي ومهني”.
واستعرض المهدي بنسعيد “أهم مضامين الإصلاح الذي جاء به المشروع، لسد الفراغات القانونية التي أبانت عنها التجربة السابقة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس وهدف تركيبته الجديدة”، قبل أن يتفاعل الوزير مع مداخلات أعضاء المجلس وتساؤلاتهم في أفق إعداد رأي استشاري للمجلس بصفته مؤسسة دستورية.
المصدر: وكالات