تحقيقات الجمارك تكشف وحدات سرية لتصنيع “الميكا” من مواد مستوردة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتعميق عناصر الفرقة الوطنية للجمارك أبحاثها حول شبهات تلاعبات بأذونات استيراد مادة “البولي إيثلين”، وتحويل مسارها إلى وحدات تصنيع سرية لإنتاج “الميكا”، الممنوعة بمقتضى القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتسويقها وتصديرها وحيازتها واستعمالها.

وأكدت المصادر ذاتها انطلاق مهام التدقيق من تصريحات جمركية لمستوردين، وافتحاص فواتير وسندات طلب خاصة بموزعين وتجار جملة، ما مكن مراقبي الجهاز الجمركي من رصد مؤشرات اشتباه قوية حول تلاعبات سمحت بتسرب كميات ضخمة من مادة “البولي إيثلين” الخام إلى السوق السوداء، موضحة أن وثائق عمليات استيراد أنجزتها ثلاث شركات، اثنتان منها متمركزة في الدار البيضاء، أخضعت لفحص دقيق بالتنسيق مع فرق المراقبة الجهوية بطنجة والبيضاء.

وأفادت الجريدة بأن إحدى الوحدات المشتبه فيها سبق أن شكلت موضوع تحقيق داخلي على مستوى ميناء الدار البيضاء، بعد ضبط تعرض حاوية تابعة لها للكسر بفضاء التخزين المينائي، مؤكدة أن تحرك عناصر الفرقة الوطنية للجمارك طبعته الاستعجالية، بالنظر إلى خطورة المعطيات المتوصل بها من قبل خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة لهذا الجهاز، بشأن تزايد تدفقات المادة الخام في السوق، وتغذيتها وحدات تصنيع سرية، رفعت حجم إنتاجها من الأكياس البلاستيكية المحظورة.

وبمقتضى القانون رقم 77.15 قيدت المصالح المختصة بوزارة الصناعة والتجارة عمليات استيراد مادة “البولي إيثلين” من قبل الشركات، بحيث أُلزم المستوردون بملء طلب خاص للحصول على إذن استيراد المادة المذكورة، عند إجراء معاملات الاستيراد الإلكترونية عبر منصة “بورت نيت”. ويتضمن الطلب إقرارا موقعا من قبل المستورد يتعهد فيه باستخدام المادة الأولية لأغراض الإنتاج الداخلي في مصنعه، ويمنع عليه بيعها أو المتاجرة بها، إلا بموجب ترخيص صريح من الوزارة الوصية، فيما تسهر المصالح الجمركية على مراقبة تنفيذ هذه المقتضيات.

ويرتقب أن تنتقل مهام التدقيق الجارية، حسب مصادر هسبريس، إلى تنفيذ عمليات تفتيش ميدانية في وحدات إنتاج مستوردة، للتحقق من مدى التزامها بالشروط المنصوص عليها في طلبات الترخيص المسبق بالاستيراد، الذي تقره مصالح التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، خاصة ما يتعلق بالكميات المستوردة والغرض من الاستيراد (أوجه الاستهلاك)، موردة أن معطيات تقديرية أشارت إلى توجيه حوالي ثلث واردات مادة “البولي إيثيلين” نحو تصنيع الأكياس البلاستيكية.

واستعانت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك بمحاضر ضبط وحجز عن عمليات مداهمة روتينية مشتركة بين مصالح المراقبة الجمركية الجهوية ووحدات لدرك البيئة لمصانع سرية لـ”الميكا”، أسفرت عن معطيات مهمة، بخصوص ارتباط كميات محجوزة من مادة “البولي إيثلين” بواردات قانونية من الصنف والمنشأ ذاته، ما عزز الشكوك حول عمليات منظمة لتحويل مسار منتجات مستوردة إلى السوق الموازية، وبيعها بأسعار قياسية، لتحقيق مكاسب مالية مهمة منها.

وكشفت مصادر الجريدة عن رصد محاضر المراقبة المشار إليها عمليات خلط مادة “البولي إيثلين” المستوردة بمسحوق المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها، من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج في وحدات سرية لتصنيع “الميكا”، جرت مداهمة بعضها في سياق عمليات مداهمة منسقة بين مراقبي الجمارك ودرك البيئة، همت مناطق محددة في إقليمي مديونة وبرشيد، ضواحي الدار البيضاء، خصوصا داخل النفوذ الترابي لجماعات تيط مليل وسيدي حجاج واد حصار وأولاد زيان والدروة.