“وضعية دقيقة” تؤخر الكشف عن التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان

لم يكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حتى الآن، عن تقريره السنوي لعام 2024؛ وهو التقرير الذي يوضح مجالات تدخل المؤسسة ومساهماتها خلال سنة كاملة، داخليا وخارجيا.

وأكدت مصادر متطابقة أن “التأخر الذي حصل في إخراج هذا التقرير إلى حيز الوجود يعود إلى الوضعية الدقيقة التي يعيشها المجلس منذ أشهر”، مبرزة أن “مصالح المؤسسة أعدت، منذ مدة، مشروع هذه الوثيقة”.

وخلال السنوات القليلة الماضية، كان الـ”CNDH” يكشف عن تقريره الخاص بكل سنة منقضية خلال الفترة ما بين مارس ويوليوز تقريبا؛ وهو ما لم يحصل هذه السنة، لارتباط هذه الخطوة بمصادقة الجمعية العامة للمجلس عليها.

ومن مهام هذه الجمعية، التي تضم كافة أعضاء المجلس، “المصادقة على مشاريع التقارير السنوية لأنشطة المجلس والتقارير الموضوعاتية، وكذا دراسة التوصيات والاقتراحات ونتائج أشغال الآليات الوطنية واللجان الجهوية للمجلس والمصادقة عليها (..)”.

علاقة بهذا المعطى، تشير المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي للمجلس إلى أن “رئيسة المجلس تخبر جلالة الملك بنتائج أشغال الاجتماعات إثر انتهائها، ولها أن تنشر جزئيا أو كليا الآراء والتوصيات والقرارات المصادق عليها”؛ غير أن النقطة المطروحة في هذا الجانب هو أن الولاية القانونية لأعضاء الجمعية العامة المذكورة، والمحددة في خمس سنوات، انتهت قبل مدة، باستثناء الرئيسة آمنة بوعياش التي جدد الملك محمد السادس، في شهر مارس الماضي، ثقته فيها لولاية ثانية.

ووفقا لمصادر الجريدة، “يظل إخراج التقرير السنوي للمجلس رهينا بمصادقة جمعيته العامة عليه، والتي تنتظر “إعادة الروح فيها”؛ لأن المسألة ترتبط بمدى مشروعيته، أي التقرير، ما دام أنه يصدر باسم المجلس ككل”.

وأفادت المصادر ذاتها بأن “الأمور واضحة قانونيا، على ما يبدو؛ لأن إخراج هذا التقرير السنوي إلى العلن يقتضي مصادقة الجمعية العامة على مشروعه، ومن ثم اعتماده. ويبقى هذا الأخير بمثابة وثيقة استراتيجية توضح اشتغال المؤسسة على مدار سنة كاملة”.

ومنذ تجديد الثقة في الرئيسة بوعياش، أثيرت مجموعة من التساؤلات بشأن وضعية “CNDH”؛ غير أن المؤكد، إلى الآن، كونه يترقب مبادرة جديدة من شأنها “تجديد دمائه” على المستويين المركزي أو الجهوي (اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تحديدا).

ويشير القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن هذا الأخير يتألف، علاوة على رئيسه وأمينه العام، من رؤساء اللجان الجهوية (بصفتهم أعضاء بحكم القانون)، ومن 27 عضوا آخر، يعين الملك 9 منهم، بينما لرئيس الحكومة صلاحية تعيين 8 آخرين. ولرئيسي مجلسي النواب والمستشارين صلاحية تعيين العدد نفسه مناصفة. أما العضوان المتبقيان فيمثلان مؤسسة وسيط المملكة ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وجددت مصادر الجريدة تأكيدها على أن “الترقب يتواصل حيال الأسماء التي من المنتظر أن تشغل هذه المناصب، ما لم يتم التوجه نحو تجديد الثقة في بعض الأفراد الذين شغلوها خلال آخر ولاية، والمعينين رسميا في شهر يوليوز 2019″، موضحة على العموم أن “كل هؤلاء يشتغلون مبدئيا إلى جانب الرئيسة.. وبالتالي، فحضورهم من عدمه يؤثر في أداء المؤسسة”.