قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضرابات وطنية جديدة خلال شهري شتنبر الجاري وأكتوبر المقبل، ترافقها اعتصامات ووقفات احتجاجية.
بيان للنقابة ذكر أن مجلسها الجامعي قرر بعد اجتماعه خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 16 و17 شتنبر 2025، ثم آخر يومي 23 و24 شتنبر 2025، مع خوض إضرابات أخرى خلال شهر أكتوبر، واعتصامات مع المبيت ووقفات احتجاجية ومسيرة احتجاجية مركزية.
كما قرر المجلس مقاطعة كل ما هو خارج عن المهام المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات العاملة في القطاع.
وتأتي قرارات الجامعة في سياق يتسم على المستوى القطاعي بـ”تشبث وزارة الداخلية بإغلاق أبواب الحوار الجاد والمسؤول، في خرق لتشريعات الشغل المنظمة للحوار الاجتماعي، خصوصا ما يتعلق بمبدأ النقابات الأكثر تمثيلية كما ينص على ذلك القانون، وإصرارها على الإبقاء على الأوضاع المزرية بالقطاع، سواء من حيث الرواتب والترقيات والتحفيزات أو من حيث عدد الموظفين الذي انحدر من 144 ألفا إلى أقل من 80 ألفا يعملون في ظروف لا تحترم الكرامة”.
بناء على ذلك أكد المصدر نفسه “ضرورة الاستجابة للملف المطلبي”، المتمثل في “احترام التمثيلية النقابية وعدم إفراغ انتخابات اللجان الثنائية من محتواها”، و”حل الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، والمتمثلة في ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وخريجي مراكز التكوين الإداري والأعوان العموميين خارج الصنف”.
ويهم الملف ذاته أيضا “إرجاع مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية ومجموعتها إلى طاولة المفاوضات، وأخذ المقترحات التي تضمنتها الرسالة بتاريخ 11 نونبر 2024 بعين الاعتبار”.
ودعت الجامعة الوطني لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى “إيلاء أهمية قصوى لحل ملفات الأعوان العرضيين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والتدبير المفوض”.
إلى ذلك طالب التنظيم النقابي نفسه وزارة داخلية بـ”فتح حوار جدي منتج يفضي إلى نتائج ملموسة”؛ كما استنكر العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.
المصدر: وكالات