قال مصدر قيادي في حزب الاستقلال لجريدة هسبريس إن وزارة الداخلية أبدت “مرونة كبيرة” في مناقشة المذكرة التي تقدم بها الحزب بشأن المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، مبرزًا أن “سلطة الإدارة توسّعت في النقاش إلى أقصى حد، وناقشت المذكرة بندًا بندًا، بهدف تبين جدوى كلّ مقترح ومعرفة مدى توافقه مع الدستور، مع الحرص على تعليله بشكل واضح”.
وأكد مصدر هسبريس أن “مناقشة الوزارة العديد من المقتضيات اتسمت بالأخذ والرد بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ومرافقيه من جهة، وقيادة الحزب ومرافقيها من جهة أخرى”، مضيفًا: “لم تُبدِ الوزارة أي إشارة بشأن قبولها أو رفضها أي مقترح بعينه، باعتبار أن الهدف من هذه اللقاءات الثنائية هو التحقق مما إذا كانت المقترحات الواردة في المذكرة تخدم المنظومة الانتخابية الوطنية ككل، أم تصبّ فقط في مصلحة الأحزاب”.
وبخصوص مقترحات الحزب أوضح المتحدث أنه أوصى بـ”إحداث لجنة وطنية تُشرف على الانتخابات، على أن تكون وزارة الداخلية ممثلةً فيها”، مشيرًا إلى أن “مكونات هذه اللجنة تُعد من حيث المبدأ مستقلة عن المؤسسات التي ترتبط بها إداريًا أو وظيفيًا، وهدفها الأساسي هو اتخاذ قرارات تُراعي مقتضيات القانون”.
كما أشار المسؤول الحزبي ذاته إلى اقتراح يتعلق بـ”تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى أقصى حد”، وكذا “إبرام ميثاق أخلاقي بين الأحزاب السياسية ينصّ على عدم تزكية المرشحين المتورطين في قضايا فساد، أو الذين تلاحقهم ملفات معروضة على القضاء في هذا الشأن، معتبرًا أن “الغاية الأساسية من هذا المقترح هي توجيه رسالة للمواطن تفيد بأن الأحزاب السياسية لا تعترض على تخليق الحياة السياسية والبرلمانية”.
وتابع المصدر ذاته: “ناقشنا مع وزارة الداخلية بشكل معمّق مقترحنا المتعلق بتعزيز تمثيلية النساء في مجلس النواب، وأكدنا على ضرورة ضمان تمثيل الثلث داخل المؤسسة التشريعية، من خلال اعتماد آليتين رئيسيتين: أولاهما زيادة 30 مقعدًا ضمن اللوائح الجهوية، والثانية توفير تحفيزات من الدولة للأحزاب التي تقدم نساءً في اللوائح أو الدوائر المحلية، تشجيعًا لها على ترشيح العنصر النسوي”.
ولم يغفل القيادي في “حزب الميزان” الإشارة إلى مسألة الإعداد القبلي للانتخابات، مؤكدًا أن “النقاش تطرق إلى ضرورة الاستعداد الجيد لهذا الاستحقاق، خاصة في ظل أجواء تتسم بأزمة ثقة تشمل المؤسسات، وفي مقدمتها الأحزاب والحكومة والبرلمان”، ومضى شارحا: “التقينا في نقطة أساسية مفادها أن الأهم هو تشجيع المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، وضمان شفافيتها ونزاهتها، من خلال مشاركة قوية ووازنة، ولاسيما أننا مقبلون على رهانات وطنية كبرى، وستكون بلادنا محط أنظار الرأي العام، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي”.
وتطرق المتحدث إلى مراقبة الانتخابات، التي ينبغي، وفق تعبيره، “ألا تقتصر على الهيئات الوطنية والدولية فحسب، بل يجب أن تشمل كذلك فعاليات المجتمع المدني”، وتابع: “المجتمع المدني مطالب اليوم بأن ينخرط بفعالية في فهم سير العملية الانتخابية وآليات تنظيمها، لأن إحدى الإشكالات الحقيقية التي نواجهها تكمن في وجود فجوة واضحة بين الممارسة الديمقراطية والمواطنين”.
وأرجع القيادي في “حزب الميزان” التاريخي هذا الواقع إلى “غياب الفهم اللازم، في كثير من الأحيان، لدى فئات واسعة من المواطنين حول معنى الديمقراطية، ودورهم فيها، والغاية من تنظيم الانتخابات، وكيفية مساهمتها في إحداث التغيير وتحقيق التنمية”.
المصدر: وكالات