أوضاع خنيفرة تقلق نشطاء حقوقيين

قال المركز المغربي لحقوق الإنسان- فرع اخنيفرة إنه “يتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع الحقوقية باخنيفرة، يعكسها التردي في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية”.

وأضاف المركز المغربي لحقوق الإنسان- فرع اخنيفرة، في بيان له، أن “الجماعة دأبت على تنظيم مهرجانات وتقديم الدعم بالملايين لمؤسسة واحدة معروفة، إلا أنها لا تعود بالنفع على المنطقة؛ ورغم صدور توصيات حول متطلبات تنمية المنطقة من لدن نخبة الإقليم، من مثقفين وأساتذة جامعيين، إلا أنها لم تنفذ على أرض الواقع، لتبقى حبرا على ورق”.

وضرب المركز المغربي لحقوق الإنسان مثالا بـ”حالة مهرجان اجدير ايزوران، الذي نظم هذه السنة في دورته الثامنة، حيث تساءل الرأي العام عن جدوى البذخ الذي ميز أجواء الموعد دون أن يعود بالنفع على المنطقة المنكوبة أصلا، علما أنها تندرج في ذيل المراتب في سلم التنمية”.

وعن قطاع الصحة أشار المركز الحقوقي إلى أن “غالبية المواطنين مستاؤون من أداء الإدارة الحالية للصحة العمومية، حيث سوء التسيير والفوضى في المراكز الاستشفائية، وحرمان غالبية المواطنين من الولوج إلى الخدمات الصحية”.

كما عبّر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن “تنديده بانفراد الرئيس بالقرارات دون أدنى احترام لقرارات المجلس، في مقابل مماطلة مكشوفة من ممثلي السلطات المحلية في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الجماعي”.

وشدد البيان على أن “غياب رؤية تنموية وتراكم سوء التدبير، وغياب قواعد الحكامة الجيدة، كلها أعطاب طالت حاضرة زايان الصامدة، رغم كونها قلعة الدفاع عن حوزة الوطن وكرامة المغاربة والتضحية بالشهداء إبان فترة المقاومة المسلحة ضد المستعمر الفرنسي، بالجبال والفيافي، التي خلفت ما يفوق 700 ألف شهيد”.

وأضاف المركز المغربي لحقوق الإنسان أنه “رغم ما عانته عاصمة زيان إبان سنوات الرصاص فإنها لم تنل حظها من التنمية والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين، كما لم تستفد بالملموس من جبر الضرر الجماعي، ما يسائل السلطات العمومية إقليميا وجهويا ومركزيا عن نصيب هذا الإقليم من حقه في التنمية المستدامة وفي تحسين ظروف عيش المواطنين، حيث ترزح نسبة كبيرة تحت خط الفقر”.