عبّر فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين عن رفضه منح الاستقلالية الكاملة للمجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن “هذه المؤسسة، إذا كانت ستتمتع بحصانة شديدة، فلا حاجة إلى التشريع لها من لدن الحكومة والبرلمان، لأنها باتت فوق التشريع”، مبرزا أن “المشكل اليوم هو أن هذه المؤسسة قد تعزل نقابيا، وحين نقصد أية سلطة يواجهوننا بعبارة إنه تسيير ذاتي”.
وقال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، صباح الاثنين، أثناء تقديم قانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة البرلمانية الثانية، إنّه “يجب ألا تكون لدينا مؤسسة في المغرب من هذا النوع، أي خارج منطق المساءلة والمراقبة”.
وأضاف سليك: “نحن مع مشروع القانون؛ ولكن ليس من أجل أن نخلق كيانا مؤسساتيا يسمو فوق الجميع”.
وأبرز رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين: “عندما نتحدث عن مجلس وطني، فإن كل من يحمل صفة وطني يجب أن يتسع للجميع. وإذا لم يكن هذا الحسّ حاضرا، فلا يمكن أن نتحدث عن تنظيم حقيقي”.
وشدد القيادي النقابي، الذي كان يخاطب محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والاتصال، على أن “المجلس يجب أن يكون فضاء يرحّب بالجميع، ويجد فيه الجميع ذاته، سواء من حيث الوجود أو من حيث الفكر. وإذا كنا نريد فعلا خدمة الحقوق والحريات، فعلينا أن نصحح هذا المسار”.
وأشار سليك إلى أن “الاختيار الديمقراطي الذي كرسه دستور 2011 نجده في كل المؤسسات، إلا في هذا المجلس”. وتابع: “إذا اختلفتُ معك تُحرَم من البطاقة، وإذا ناضلتُ في إطار الحرية النقابية، يتم طردي. المشكل هو أن هذا الموضوع مرتبط، بالضرورة، بأشخاص؛ ولكنهم تمادوا حين أحسّوا بالحصانة”.
وختم رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل قائلا: “ننتظر مجلسا يتسع لكل المكونات وكل التوجهات الإعلامية”، متسائلا: “ألا يمكن أن نجعل الباب مفتوحا لشخصيات وطنية بارزة لتحظى بعضوية المجلس، وليس للمهنيين فقط؟ وأنا أقصد الشخصيات المشهود لها بوطنيتها واختياراتها الصادقة في مجموعة من الميادين والمجالات”.
من جانبه، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والاتصال، أن “المحطة التشريعية التي يمرّ منها الآن مشروع القانون ليست نهائية”، معتبرا أن صيغة العمل الجديدة التي تقترحها الحكومة “يمكن أن تفرز إيجابيات وسلبيات في الممارسة”. وستأتي سلطة تنفيذية أو تشريعية أخرى لتواصل “عملية التجويد”.
وأضاف بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صباح الاثنين، أن الصيغة القديمة التي وردت داخل مدونة الصحافة والنشر كانت “مغرية”؛ ولكن “تنزيل مقتضيات التنظيم الذاتي أنجبت ملاحظات كثيرة”.. وبالتالي، هذا المسار الذي يمرّ به مجلس الصّحافة هو “المسار العادي لجميع المؤسسات”.
وبخصوص مستجدات المشروع، أشار المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الاتصال إلى تعديلات مسطرة وإجراءات البتّ في العزل، موضحا أن مهمة البت في العزل باتت من اختصاص “الجمعية العامة” عوض المجلس. كما “تم توسيع وسائل التبليغ لتشمل أية وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل عوض الاقتصار على رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي”.
المصدر: وكالات