“الاشتراكي الموحد” يقترح منع الاحتكار الانتخابي مع شرط الإجازة للبرلمانيين

اقترح الحزب الاشتراكي الموحد، في مذكرته التي قدمها إلى وزارة الداخلية بخصوص الإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وضع “فيتو” أمام “محترفي الانتخابات” من خلال حصر الترشح لمجلس النواب.

وضمن المقترحات التي رفعها الحزب في مذكرته، التي قدمها اليوم الإثنين في مقره بالدار البيضاء، حصر الترشح في ولايتين متتاليتين بالنسبة للدوائر المحلية، مشددا على عدم تجاوز الولايات أربعا كحد أقصى في مجلس النواب، سواء كانت متتابعة أو متفرقة.

وسجل الحزب اليساري ذاته أن من شأن هذا المقترح أن يسهم في تفادي احتكار المقاعد وإقرار التداول وتجديد الدماء والنخب داخل المؤسسات التشريعية.

وعلى مستوى الدوائر الجهوية اقترح التنظيم نفسه في مذكرته، بحضور أمينه العام جمال العسري، إلى جانب نبيلة منيب، البرلمانية باسمه، تحديد سقف الترشيح في ولايتين فقط، “بما يسمح من جهة بتمكين المواطنات والمواطنين من محاسبة برلمانياتهم، ومن جهة أخرى لضمان تجديد النخب النسائية وتوسيع قاعدة المشاركة”.

وبخصوص أهلية وشروط الترشح وضع الحزب نفسه شرطا يتعلق بالمستوى التعليمي لتحمل المسؤولية في مكاتب البرلمان، مقترحا التوفر على مستوى تعليمي عال يتمثل في الإجازة على الأقل كشرط لتحمل المسؤولية داخل مكاتب مجالس البرلمان أو مكاتب اللجان.

كما اقترح التنظيم السياسي ذاته “اعتماد إجراء قانوني صارم يتمثل في الحرمان من الحق في الترشح والتصويت في حق كل من ثبت تورطه في الفساد الانتخابي أو ارتكابه مخالفات وجرائم انتخابية، وكل المتورطين في تزوير الانتخابات، وذلك في انسجام مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان نزاهة العملية الديمقراطية”.

ويضيف الحزب ضمن مقترحاته في هذا الصدد “إطلاق ورش سياسي ومجتمعي واسع يروم إقرار قانون خاص بمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي، يحدد بدقة الجنح والجرائم المرتبطة به، ويرتب آثاراً قانونية واضحة على الأهلية للمشاركة السياسية؛ وإقرار نص قانوني مستقل حول الإثراء غير المشروع، يضع آليات دقيقة للتصريح بالممتلكات وتتبع مسارها، مع تحديد العقوبات وآثارها القانونية على الحق في التصويت والترشح وتولي المسؤوليات العمومية”.