منذ سنة 2015، لم تتوصل الحكومات المغربية المتعاقبة إلى اتفاق جديد مع أرباب المخابز والحلويات يقضي بإخراج “برنامج تعاقدي” مؤطر للقطاع وفق مستجداته، خصوصا إذا تعلق الأمر بعناصر رئيسية وبارزة كالمنافسة ووقف “زحف العشوائية”.
وفي أكتوبر الماضي، انطلقت مشاورات الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات مع الممثلين الحكوميين المعنيين بهذا الملف، لا سيما وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فضلا عن وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية”.
ولم يتم، إلى حدود الساعة، توقيع البرنامج التعاقدي الجديد الذي يروم في الأساس تأهيل وتنمية قطاع المخابز والحلويات على مدار خمس سنوات، عبر تحديد التزامات الحكومة من جهة، والتزامات المهنيين من جهة ثانية.
وحسب معطيات خاصة، فإن المشاورات بين الطرفين كانت قد خلصت إلى تحديد ثلاثة محاور أساسية؛ يتعلق الأول بـ”تعزيز الإطار المعياري والتنظيمي والمؤسساتي”، والثاني بـ”ترويج الممارسات الجيدة وتثمين المنتوج”، والثالث بـ”المطابقة لدفاتر التحملات وتأهيل ودعم التحول من القطاع غير المهيكل”.
ومع الدخول الاجتماعي والسياسي الجديد، يتحسّس مهنيو قطاع المخابز والحلويات بالمغرب مآل “البرنامج التعاقدي” بعد الأشواط التي قطعها خلال السنوات الأخيرة، مع العلم أن آخر برنامج تم توقيعه كان خاصا بالفترة ما بين 2011 و2015، وكان يضم بندا رئيسيا يلزم الحكومة بدعم الدقيق المستعمل.
تفاعلا مع الموضوع، أفاد الحسين الزاز، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، بأنه “تمت مناقشة هذا الأمر مع ممثلي الوزارات المعنية به، منذ أكتوبر الماضي؛ لكن لم نصل إلى مرحلة التوقيع النهائي عليه بعدُ”.
وأكد الزاز، في تصريح لهسبريس، أن “الوصول إلى هذه المرحلة أمر ضروري، على اعتبار أن القطاع يعيش، منذ سنوات، على وقع مجموعة من الإكراهات؛ على رأسها ارتفاع أسعار المواد الأولية، ثم المنافسة غير الشريفة من قبل القطاع غير المهيكل”.
وذكر المتحدث أن “آمال المهنيين معقودة على البرنامج التعاقدي الجديد الذي يمكن أن يساهم في تجاوز هذه الإكراهات المطروحة؛ بالنظر إلى أن القطاع استراتيجي ويعمل على توفير مادة أساسية”، موضحا أنه “يجب رفع إيقاع العصرنة بهذا الأخير، خصوصا مع قرب احتضان المغرب لتظاهرات كبرى”.
من جهته، سجل نور الدين لفيف، رئيس الفيدرالية المغربية للخبز والحلويات، “ضرورة الإسراع في توقيع برنامج تعاقدي جديد، لا سيما بعد التأخر المسجل في هذا الجانب، إذ إن آخر برنامج تعاقدي معمول به كان خاصا بالفترة ما بين 2011 و2015”.
وأضاف لفيف، في تصريح لهسبريس، أن “قطاع إنتاج الخبز بالمغرب يحتاج إلى تدخلات جديدة تدعم التنافسية بين المهنيين وتوقف زحف القطاع العشوائي على نظيره المنظم، ما دام أن الأمر تسبب في تشكيل سوق موازية تسيطر على نسبة مهمة من رقم المعاملات”.
ولفت المتحدث إلى أن “هذه آخر سنة قبل الانتخابات التشريعية، وإن لم يتم التوقيع خلالها، فإن هذه المبادرة ستتأجل إلى فترة أخرى غير معلومة”، مفيدا بأن “المنافسة ليست عادلة داخل القطاع، طالما أن هناك تفاوتا كبيرا في الرساميل الموجهة للاستثمار فيه”.
حري بالذكر أن حُماة المستهلك بالمغرب يكشفون، بين الفينة والأخرى، عن ملاحظاتهم بشأن سير هذا القطاع بالمملكة، سواء تعلق الأمر بأمور الجودة أو النظافة وحتى الأثمنة المعتمدة.
المصدر: وكالات