ترزح «اللاونجات» تحت جملة من المشكلات، تشمل سلوكيات سلبية وتجاوزات تنظيمية، إضافة إلى المخاطر الصحية الناتجة عن التدخين في أماكن مغلقة وضعيفة التهوية وغياب الكثير من الاشتراطات الصحية، وعدم الالتزام بالأنظمة البلدية والصحية.
وتحت مسمى «لاونجات» انتشرت عشرات المنشآت التي تقدم المعسلات والمشروبات والأطعمة، فكلمة «لاونج» تعني وفق خبراء اللغة ردهة أو صالة، أو غرفة انتظار، وتُشير غالباً إلى مكان مريح وواسع يوفر مقاعد مريحة مثل الأرائك والكراسي الوثيرة؛ بهدف الاسترخاء والاستمتاع، والهدوء والراحة لزوارها.
غير أن الراحة المزعومة أصبحت مفقودة مع ترك الحبل على الغارب، فأضحت اللاونجات بيئة مزعجة للزوار ومنفرة لمن يسكن بجوارها، إذ تتعالى أصوات الموسيقى الصاخبة وتتصاعد سحب من الأدخنة.
فواز الغامدي يشير إلى أن الأصوات الصاخبة والسلوكيات الصادرة من بعض اللاونجات جعلت المكان بيئة طاردة، بكثافة دخان المعسل حتى أن الزائر لا يستطيع مشاهدة من يجلس جواره، المشكلة تكمن في الصخب وكثافة استخدام المعسل فيما لا توجد تهوية كافية أو مناطق معزولة لمن لا يحبذ وجود المعسلات.
ويشير خالد المطيري إلى أن الأضرار الصحية التي قد تصيب زوار اللاونجات التي تقدم خدمة الطعام مع المعسل في المنطقة ذاتها دون عوازل، والخطر هو وجودها داخل المناطق السكنية، ما يسهل وصول صغار السن إليها، ويجعلها بمثابة أداة ترويج وتشجيع على الدخول إلى عالم التدخين.
وكشف رصد «عكاظ» مخالفات صحية وبيئية ترتكبها لاونجات مخالفة في جدة أبرزها ضعف التهوية واستخدام تبغ مجهول المصدر والاستخدام الخاطئ للسماعات، إضافة إلى مخالفات عدة تتعلق بعدم وجود مناطق مخصصة لغير المدخنين وغياب العوازل بينها.
كما تم رصد وجود مخالفات متعددة تتعلق بتدني مستوى النظافة، وتشغيل موظفين دون الحصول على الشهادات الصحية اللازمة، وممارسات أخرى تمس سلامة المستهلكين من تداول الطعام بطرق غير صحية، وسوء حفظه وتخزين المواد الغذائية والمشروبات بشكل خاطئ وعشوائي.
ورصدت جولة «عكاظ» عدم التزام العاملين بالنظافة الشخصية والمظهر الصحي، وتدني مستوى نظافة أماكن التحضير والمعدات، وعدم ارتداء العاملين للزي المخصص وغطاء الرأس والقفازات، وممارسة النشاط دون ترخيص، أو ترخيص منتهٍ، وعدم الالتزام بضوابط عرض وتخزين منتجات التبغ، وغياب البطاقة الغذائية أو عدم وضوحها، وعدم توفير التهوية أو الإضاءة الجيدة.
وأظهر رصد «عكاظ» انتشار الأدخنة بكثافة داخل صالاتها، وتقديم خدمة الطعام مع المعسلات.
نشارة خشب مع المعسل!
طبيب الجهاز التنفسي عبدالمنعم الشهري حذّر من مخاطر الأدخنة التي تعج بها لاونجات عدة تهتم بالكسب المادي دون النظر إلى صحة مرتاديها، إذ يسبب المعسل، أو النرجيلة، ضرراً بالغاً للجهاز التنفسي، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض التهاب الشعب الهوائية المزمن وأمراض الرئة الأخرى، ويضعف وظائف الرئتين، ما يؤدي إلى أعراض تنفسية مثل السعال وضيق التنفس.
كما كشفت حملات تنفذها الأمانات والبلديات والجهات الرقابية عن مواقع تقوم بخلط نشارة الخشب شديد الخطورة مع المعسلات؛ بهدف تحقيق الربح، الأمر يشكل خطورة كبيرة على صحة مستخدميها؛ لأنه يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل تهيج الجهاز التنفسي، وأمراض القلب، والسرطانات، خصوصاً سرطان الأنف؛ لأن دخان نشارة الخشب يحتوي على مواد ضارة ومواد مسرطنة، ويتطلب الأمر اتخاذ تدابير وقائية مثل استخدام أجهزة شفط قوية وتوفير تهوية جيدة في أماكن العمل لحماية مرتاديها والعاملين بها.
وأوضح الشهري أن المدخنين يتعرضون لمستويات عالية من أول أكسيد الكربون والنيكوتين والعديد من المواد الكيميائية المسرطنة، ما يساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، كما يزيد تدخين المعسل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة في الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والتهاب الشعب الهوائية المزمن، كما أن استنشاق دخان المعسل في اللاونجات ضعيفة التهوية والمغلقة يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي وتلف خلاياه المسؤولة عن تصفية المخاط.
50,000 ريال غرامة على الكافيهات المخالفة
كشف المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن مراقبة نشاط المقاهي دون رخصة بلدية، طبقاً لما أعلنته الأمانة أسفر عن إغلاق 10 «لاونجات»، وقد تُعرّض المخالفات تلك المنشآت لغرامات تصل إلى 50 ألف ريال. وبيّن أن رخصة البلدية تصدر حسب أحكام نظام التراخيص البلدية، وفرض النظام عقوبات مالية بحق من يرتكب مخالفة إنشاء بناء أو مشروع تجاري دون الحصول على الرخصة المطلوبة من البلدية.
وبحسب لائحة الغرامات البلدية فإن غرامات عدم وجود رخصة بلدية تراوح ما بين 10 آلاف ريال وحتى 50 ألف ريال، وممارسة الأنشطة بما يخالف الترخيص الممنوح غرامتها بين 1,000 ريال وحتى 5,000 ريال سعودي، ومزاولة نشاط إضافي وغير مُضاف إلى الرخصة الممنوحة من قبل البلدية 600 ريال وتصل إلى 3,000 ريال، أما مخالفة تقديم منتجات التبغ دون ترخيص فتستوجب غرامة مالية قدرها 30,000 ريال.
وأوضح المالكي أن العقوبات فُرضت لضمان السلامة والجودة، إذ تُعد الرخص ضرورية لضمان التزام المنشأة بالمعايير الصحية والبيئية والسلامة العامة وفقاً للوائح البلدية. وبين أن الرخص تتضمن وجود ممارسات تجارية سليمة تخدم المستهلك وتحمي حقوقه، وتساعد على تنظيم الأنشطة التجارية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
أخبار ذات صلة