حذّر الخبير المستشار في السياسات الاقتصادية العامة أحمد الشهري من تزايد معدل الهبات بين الأقارب في سوق العقار، واعتبرها من أبرز صور الالتفاف على نظام رسوم الأراضي البيضاء وما يترتب عليها من تعطيل مباشر لأهداف البرنامج.
وأوضح أن نقل الملكيات عبر الهبات يفتح ثغرات قانونية تُمكّن بعض الملاك من تجنّب الرسوم دون تطوير الأراضي، مؤكّداً أن ذلك ينعكس سلباً على السوق ويرفع التكاليف. وقال الشهري إن البرنامج وُضع لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز التنمية المستدامة، لكن استمرار هذه الممارسات يتطلب تدخلاً سريعاً وحاسماً لإغلاق باب التحايل، فالأراضي البيضاء غير المطورة تمثل عبئاً على الاقتصاد، ولا مجال لها في منظومة النمو.
في سياق ذي صلة، أوضحت وزارة العدل، في 18 يونيو 2021، أن إفراغ العقار بمسمى «هبة» للأبناء يتطلب السوية بين الأبناء في العطية، ويجب التوجه إلى كاتب العدل أو أحد الموثّقين المعتمدين عبر منصة موثّق مع حضور الواهب والموهوب أو من ينوب عنهما، وإدخال الصك في النظام الشامل وإرفاق الرقم المرجعي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأشارت الوزارة كذلك إلى أنه إذا كان الموهوب دون الـ18 عاماً، فيجب حضور وليّه، والتأكد من تحديث صك العقار، مع إرفاق رقم الطلب الضريبي من موقع الهيئة لتقديم الخدمة.
من جانبها، بيّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في 18 يونيو 2021، أن «الهبة» تُستثنى من تطبيق ضريبة التصرفات في العقار إذا كانت موثّقة لدى الجهة المختصة، شريطة أن تكون بين الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، أو بموجب وصية شرعية موثّقة لا تتجاوز ربع تركة الموصي.
أخبار ذات صلة