سجل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة السلطان مولاي سليمان رفضه القاطع لما وصفه بـ«التضييق على الحريات النقابية وتمرير مشروع القانون 59/24 بشكل انفرادي»، محذرا من انعكاساته على استقرار الجامعة العمومية وحقوق الموظفين.
وأشاد المكتب النقابي سالف الذكر، في بيان استنكاري، بنجاح المحطات النضالية السابقة وتجاوب الموظفين مع البرنامج الوطني للمجلس النقابي، معتبرا أن هذا التفاعل يعكس «وعيا جماعيا بحجم التحديات التي تواجه الشغيلة الجامعية”.
وأكد البيان، الذي توصلت به هسبريس، أن المصادقة الحكومية على مشروع القانون يوم الخميس 28 غشت 2025 جاءت في تجاهل كامل للمقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، وحملت تراجعات واضحة على مستوى الحقوق والمكتسبات، داعيا إلى سحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار مع النقابة المعنية.
كما ندد المكتب بمحاولات إضعاف الهياكل الجامعية المنتخبة عبر تفريغها من صلاحياتها القانونية، واستنكر ما وصفه بـ«استفسارات تعسفية» وجهت إلى موظفي رئاسة الجامعة والمؤسسات التابعة لها بسبب مشاركتهم في تنفيذ القرارات النضالية، واعتبرها استهدافا للعمل النقابي ومحاولة لتكميم الأصوات الحرة.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن هذه الممارسات تمثل مساسا صارخا بالحقوق والحريات النقابية المكفولة دستوريا والمعترف بها دوليا، مؤكدة أن هذه الأساليب لن تثني النقابة عن مواصلة نضالها دفاعا عن كرامة الموظفين وعن حرمة الجامعة العمومية.
ودعت النقابة جميع المناضلات والمناضلين إلى عدم الرد على الاستفسارات الإدارية غير القانونية، محذرة من أن أي استمرار للسياسات القمعية سيقابله برنامج نضالي تصاعدي يشمل وقفات احتجاجية واعتصامات وأشكال نضالية نوعية سيتم الإعلان عنها لاحقا.
كما طالب المكتب الجهوي بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومحفز لجميع موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، الذي طال انتظاره لأزيد من ثلاث سنوات، وتنفيذ جميع بنود محضر الاتفاق الموقع مع رئاسة الجامعة بالنيابة بتاريخ 21 أبريل 2025.
وختم موظفو التعليم العالي وأطره بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال البيان الصادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية التي تجمعهم بالتأكيد على وحدة صف الشغيلة الجامعية، معتبرين أن المعركة الحالية هي «معركة كرامة وصمود حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة”.
المصدر: وكالات