ارتفاع الدين الخارجي الجزائري

تُعدّ الجزائر دولة محورية في اتحاد المغرب العربي بفضل موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية الهامة، والتي كان من الممكن أن تُسهم في رفاهية شعبها وشعوب المنطقة لو وُجِدَت إدارة رشيدة ورؤية تنموية متكاملة. ومع ذلك، يُظهِر الواقع ارتفاعًا ملحوظًا في حجم المديونية الخارجية للجزائر تجاه الصين، على الرغم من عدم وضوح تفاصيل هذه الديون، مما أثار تساؤلات في الأوساط البحثية الصينية حول قدرة الجزائر على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتتعزّز هذه المخاوف في ظل سياسات إقليمية مثيرة للجدل، وتراجع مؤشرات جودة الحياة، وضعف البنية التحتية، واستمرار ممارسات القمع السياسي والاجتماعي.

شهدت الفترة بين 2020 و2025 توسعًا كبيرًا في التعاون بين الصين والجزائر عبر مشاريع استراتيجية كبرى، شملت تطوير حقول الغاز (بعقود بين سوناطراك وسينوبك بلغت قيمتها نحو 850 مليون دولار)، ومشروع الفوسفات المتكامل باستثمارات تقارب 7 مليارات دولار، مع بدء استغلال منجم بلد الحبا المتوقع عام 2027، بالإضافة إلى استكمال الطريق السيار شرق–غرب وإطلاق مشروع خط السكة الحديدية في الغرب. كما برز جامع الجزائر الكبير كإنجاز رمزي ضخم، إلى جانب أكثر من 200 مشروع في البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.

ووفقًا لدراسة أجرتها جمعية التعاون الإفريقي–الصيني للتنمية (ACCAD)، اعتمدت معظم هذه المشاريع على قروض تفضيلية من الصين، تم تقديمها principalmente عبر بنك التصدير والاستيراد الصيني الذي يتخذ من الرباط وجوهانسبورغ مقرّين له في إفريقيا، مما يعكس الدور المركزي للتمويل الميسَّر في تعزيز النفوذ الاقتصادي الصيني بالجزائر. إلا أن هذا التوسع يثير تساؤلات حول قدرة الجزائر على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل تقلبات أسعار النفط وتراجع احتياطيات الغاز الطبيعي، مما قد يزيد الضغوط على موازنتها الاقتصادية الكلية.

في هذا الإطار، أصبحت مراكز الأبحاث الصينية تُبدي اهتمامًا متزايدًا بمسألة الاستقرار السياسي والاقتصادي في الجزائر وقدرتها على إدارة ديونها الخارجية، التي يُتوقَّع أن تزداد مع انخفاض احتياطيات العملة الصعبة، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية الناتجة عن سياسات النظام العسكري تجاه معظم جيرانه، عدا تونس. وهذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار ويزيد من مخاطر التمويل في المستقبل.

— رئيس جمعية التعاون الإفريقي–الصيني للتنمية (ACCAD)