تقارير تورط موظفين في ريع السمسرة عبر وداديات سكنية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار معطيات خطيرة واردة ضمن تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما سلطت الضوء على احتراف موظفي مصالح إقليمية وجهوية عضوية مكاتب وداديات، بغرض السمسرة والاستفادة غير المستحقة، مع تورط عدد منهم في تأسيس واستغلال شركات بناء من أجل السيطرة على أوراش مشاريع عقارية.

وأكدت المصادر ذاتها حمل التقارير الجديدة معلومات دقيقة بخصوص هويات موظفين استغلوا تنامي نفوذهم ومحاباة مسؤولين كبار لابتزاز منخرطين ومنعشين عقاريين، موضحة أن التقارير ذاتها لمحت إلى مراكمة هؤلاء الموظفين ثروات ضخمة من السمسرة والمضاربة العقارية، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات، خارج مظلة الرقابة، خصوصا بعد قفز عدد منهم على مساطر التصريح الإجباري بالممتلكات، ولجوئهم إلى إخفاء ممتلكاتهم وراء أسماء زوجات وأبناء وأقارب.

وكشفت مصادر الجريدة عن تقاطع تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” مع خلاصات مهام تفتيش واسعة أنجزت من قبل لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، ومجالس جهوية للحسابات، في جماعات ومقاطعات أخيرا، موردة أن هذه المهام شملت التدقيق في شبهات تورط موظفين في تضارب مصالح وحالات تناف، بعد تحديد هوية موظفين في أقسام تعمير بعمالات وإدارات جماعية جاءت أسماؤهم بشكل صريح في إخباريات وردت على المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عددت أيضا الوداديات السكنية والمشاريع العقارية المتورطين في الاستثمار فيها.

وسلطت التقارير، المحملة بمضامين شكايات واردة عن متضررين من سمسرة موظفين في وداديات سكنية، الضوء على شبهات تجميد طلبات ترخيص خاصة بوداديات، رغم سلوك أصحابها مسار المعاملات الإدارية الخاصة بالترخيص بالبناء، إذ حصلوا على جميع الرخص المطلوبة، إلا أنهم لم يتسلموا شهادات المطابقة للسكن؛ فيما لمحت الشكايات المذكورة إلى شبهات “ابتزاز” مقابل الحصول على بقع أرضية في مناطق مميزة ضمن الوحدات السكنية موضوع الترخيص، طمعا في تخصيصها لغايات الاستثمار، عبر إعادة البيع، سواء قبل البناء أو بعده، وذلك باستغلال هويات أقارب في عملية التسجيل في قوائم المستفيدين والتملك.

وأظهرت المعطيات المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حسب مصادر هسبريس، استفادة “موظفين مقاولين” في عمالات من طلبات للتفرغ mise en disponibilité خلال الفترة الماضية، وتوجههم نحو أنشطة البناء، من خلال شركات تعود ملكيتها إليهم بشكل غير مباشر، مشددة على أن التقارير الجديدة رصدت تورطهم في معاملات عقارية وعمليات نقل ملكية بأسماء أقارب، وذلك استنادا إلى معلومات واردة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي.

ولمحت تقارير الداخلية، وفق مصادر الجريدة، إلى مطالبة متضررين بالتحقيق في ما يجري بكواليس وداديات، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات، ومحاسبة عناصر تستغل مناصبها لترهيب المنخرطين، ووقف نزيف التلاعبات التي حرمت موظفين صغارا، منخرطين، من حقهم في سكن لائق.

وامتدت المطالب إلى افتحاص سجلات مستفيدين غير موظفين، من أصدقاء وأقارب مسؤولين حاليين وسابقين، وكذا التحقيق في سمسرة موظفين في بيع البقع واستفادة أشخاص دون أداء مقابل عن البقع المخصصة للموظفين، علما أن اختلالات وداديات وصلت إلى القضاء، إذ استمعت الشرطة القضائية إلى أطراف ملفات موزعة بين جماعات ومقاطعات متفرقة في جهة الدار البيضاء- سطات.