وصف “الأوباش” يغضب ساكنة الريف

أثار تصريح نشره أحد صانعي المحتوى في مقطع فيديو يصف فيه ساكنة منطقة الريف بـ”الأوباش” استنكارا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نشطاء تدوينات تندد بهذا الوصف ضد ساكنة الريف، مع دعوات بتدخل الجهات المسؤولة لمحاسبة المعني بالأمر باعتبار تصريحه “تحريضا على الكراهية”.

وفي هذا الصدد نشر فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة أزغنغان بيانا استنكارا لما ورد في الفيديو المنشور، مؤخرا، على منصة “فيسبوك”، الذي “تضمن عبارات عنصرية ومهينة في حق ساكنة منطقة الريف”.

وأورد البيان: “أقدم المعني بالأمر، وهو شخص معروف بنشاطه الرقمي، على وصف الساكنة بـ’الأوباش’، في تصريح لا يمكن اعتباره إلا تحريضا على الكراهية، وتهجما خطيرا على كرامة المواطنات والمواطنين المنحدرين من المنطقة”.

وأكد بيان العصبة أن “حرية التعبير لا يمكن أن تكون مطية للإساءة، ولا مبررا لنشر التمييز وخطاب الحقد والاحتقار تجاه مكون من مكونات الشعب المغربي”، مستنكرا “هذا السلوك المشين الذي يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا ويمس في العمق كرامة ساكنة الريف وتاريخها النضالي”.

وأعلنت العصبة رفضها القاطع لـ”كل أشكال التمييز الجهوي والتحقير العنصري، كيفما كانت وسائله أو خلفياته، لما لذلك من أثر خطير على تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي”، داعية النيابة العامة إلى “فتح تحقيق عاجل وترتيب الآثار القانونية على هذا الفعل انسجاما مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي الذي يجرم خطاب الكراهية والسب والقذف العلني”.

واستحضر البيان ذاته “الدور الدستوري لمؤسسات الدولة في حماية كرامة المواطنين وضمان المساواة، كما نص على ذلك الفصل الأول من دستور 2011، والفصل 19 الذي يكرس مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق والحريات”، مع دعوته “مؤسسات الإعلام الرقمي إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية في المحتويات المنشورة، ومواجهة ظاهرة ‘اليوتيوبرز’ الذين يبنون شهرتهم على الاستفزاز والإساءة لمكونات المجتمع المغربي”.

وفي الأخير عبرت العصبة عن تضامنها التام واللامشروط مع ساكنة الريف، مردفة بأن “هذه التصريحات المعزولة لن تنال من وحدة هذا الوطن الغني بتعدده الثقافي واللغوي والتاريخي”.