تستعد مجالس المقاطعات بالمدن الكبرى في المغرب لعقد دورة جديدة من دوراتها الثلاث، خلال الأسبوع الجاري، طبقا لمضامين القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتتجه هذه المجالس، باعتبارها تقسيمات إدارية معمولا بها في المدن الكبرى بالتحديد، لعقد دوراتها في تواريخها المحددة، في سياق غالبا ما يكون مطبوعا بـ”الحسابات السياسية بين الأغلبية والمعارضة”، وفي ظل محدودية اختصاصاتها مقارنة بمجالس الجماعات أو مجالس الأقاليم أو العمالات.
وعلى سبيل المثال برمج مجلس مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط نقطتين اثنتين خلال دورته المرتقبة، الأربعاء المقبل، وتشمل “تقريرا إخباريا”، إلى جانب نقطة تتعلق بالدراسة والتصويت على “مقترحات استثمار تهدف إلى تجهيز المصالح التقنية لمجلس المقاطعة من أجل تجويد خدماتها والرفع من أدائها”.
وتنسّق أطراف الأغلبية والمعارضة في ما بينها من أجل “مقاطعة هذه الدورة”، في جلستها الأولى، في أفق توفير النصاب القانوني اللازم خلال جلستها الثالثة، وذلك في ظل صراعها مع الرئيس إدريس الرازي.
وقلّل مصدر مقرب من هذه الخطوات من أهميتها، إذ أكد أن “لا أمر يستحق كل ذلك”، مفيدا بأن برنامج الدورة يضم فقط نقطتين، تتعلق إحداهما بمقترحات استثمار ستُرفع إلى مجلس الجماعة، وتضم معطيات بشأن احتياجات مجلس المقاطعة من لوازم وتجهيزات محددة.
في سياق ذي صلة برمج مجلس مقاطعة أكدال ـ الرياض هو الآخر دورته العادية في الثالث من الشهر الجاري. وأوضح مصدر من داخل المجلس أن “عمل المقاطعات واضح ومحدود أيضا، ولاسيما مع وجود اختصاصات كبرى لدى الجماعة أو الولاية”.
وأوضح المصدر ذاته أن “مجالس المقاطعات تقوم بالتصويت على مشاريع الاستثمار وبعثها إلى مصالح المجالس الجماعية”، مبرزا أن “وجود اختصاصات بعينها خارج حسابات السياسة بالمقاطعات يشكل ربحا أكيدا للتنمية”.
وإلى الدار البيضاء، حيث برمج مجلس مقاطعة مولاي رشيد الجلسة الأولى لدورته العادية برسم شهر شتنبر الجاري في التاريخ نفسه، ويتضمن جدول أعمالها أربع نقاط، من قبيل الدراسة والتصويت على دفتر التحملات المتعلق بتدبير ملاعب القرب من طرف الجمعيات (..).
وتشير المادة 225 من القانون التنظيمي 113.14 إلى أن “مجلس المقاطعة يجتمع بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وشتنبر؛ كما يعقد دورة استثنائية كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم أو بطلب من عامل العمالة أو من ينوب عنه”.
وعلى العموم تمارس مجالس المقاطعات اختصاصات محددة، من بينها دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة والتصويت عليه، والدراسة والتصويت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على مجلس الجماعة للبت فيها، فضلا عن السهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة صلاحياتها والحفاظ عليها (..).
بدورها تستعد مجالس الأقاليم لعقد دورتها العادية، الإثنين المقبل، في حين يرتقب أن تعقد مجالس الجماعات دورتها الأخيرة برسم السنة الجارية خلال شهر أكتوبر المقبل.
المصدر: وكالات